19 مستشارًا يتربعون على عرش الديوان العام.. والمسئولون يتجاهلون الانقطاعات ممرضة تحكم «وزارة الظلام».. «الكهرباء سابقًا»

*نصف ميزانية رواتب العاملين فى الديوان مخصصة لمستشارين تجاوزوا ال60 عامًا
*الوزارة تعترف بانتماء 1670 موظفًا ل«الإخوان».. والوزير ينتظر ضبطهم متلبسين
فشلت وزارة الكهرباء فى تقديم تبرير منطقى لأزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربى، مثلما فشلت فى حماية مقار شركات التوزيع التابعة لها من سطوة لصوص التيار، فأصبحت ملاذًا آمنًا للباعة الجائلين الباحثين عن مصدر مجانى للطاقة، مثلما حدث مع مقر شركة توزيع الكهرباء فى منطقة وسط القاهرة، التى خرجت منها وصلات غير شرعية لخدمة الباعة المنتشرين حولها، من الوكالة إلى الإسعاف.
ورغم الأزمات المتكررة لانقطاع الكهرباء عن المحافظات، وانشغال المواطنين بالأزمة المتواصلة منذ شهور، يعيش المسئولون داخل ديوان عام وزارة الكهرباء فى عالم آخر، تحكمه النميمة، والتى يدور معظمها عن 19 مستشارًا خاصًا للوزير، يحصلون على الآلاف شهريًا، بالإضافة إلى رواية تخص ممرضة كانت تعمل فى أحد المستشفيات الحكومية، ثم أصبحت فى يوم وليلة مستشارًا للوزير.
الفشل هو الصفة التى تلاحق «الكهرباء» أو «وزارة الظلام» كما يصفها غالبية المصريين، والأسباب كثيرة وفقًا لما قاله لنا مصدر رفيع المستوى من داخل الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تلقت قبل أسبوعين تقارير من جهات أمنية عليا، تكشف عن أسماء العناصر الإخوانية داخل القطاعات المهمة، وتفيد بضرورة إصدار قرارات بنقلهم إلى قطاعات أقل تأثيرًا، لكن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مازال يدرس تلك التقارير.
وتابع المصدر، إن تلك العناصر تسللت إلى الوزارة فى عهد الوزير الإخوانى أحمد إمام، تحت بند «مصابى الثورة»، وعزز من سيطرة الجماعة على الوزارة من خلال عناصر التنظيم التى تم ترقيتها لتدير القطاعات، وتقود كبار الموظفين والفنيين.
وأوضح المصدر أن بقاء هذه العناصر لفترة أكبر يضر بمصلحة الأمن القومى، ويجب إصدار قرار فورى بنقلهم، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة قرارات تطهير فى محاولة لتفادى تكرار سيناريو الانقطاع المتكرر للتيار الكهربى، مثلما جرى الصيف الماضى.
وعلى صعيد متصل كشف تقرير صادر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن فاتورة الخسائر التى تكبدتها وزارة الكهرباء بسبب أعمال التفجيرات الإرهابية والتى بلغت حوالى 475 مليون جنيه بسبب انهيار ما يقرب من 80 برج ضغط عاليًا، استهدفتهم الجماعة الإرهابية خلال العام ونصف العام الماضيين، وأشار التقرير إلى أن أخطر العمليات التفجيرية تمثلت فى استهداف 8 أبراج للكهرباء بالزقازيق والعاشر من رمضان، وبلغت خسائر هذه التفجيرات 9 ملايين جنيه.
ورجحت مصادر بديوان عام الوزارة أن تكون تلك التفجيرات تمت بناء على تقارير من مسئولين داخل الوزارة لهم علاقة مباشرة بالتنظيم، بهدف إفساد عمليات نقل الكهرباء، والتى تعد السبب الرئيسى فى ظلمة الصيف الماضى، بالإضافة إلى البطء الروتينى فى تنفيذ عمليات نقل الموظفين المنتسبين للجماعة.
غضب المواطنين من وزارة الكهرباء، لم يكن أقل من غضب موظفى الديوان العام للوزارة الكائن فى ميدان العباسية، ضد الوزير محمد شاكر بسبب قرار تعيين حوالى 19 مستشارًا فى مختلف القطاعات، بينهم ممرضة، ويتقاضون ما يقرب نصف ميزانية رواتب موظفى الديوان، وجرى توزيعهم بواقع 11 مستشارًا شخصيًا للوزير، و9 مستشارين لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومعظمهم تجاوزوا السن القانونية للمعاش، وبدلًا من أن يفسحوا المجال لمن هم أقل سنًا وأكثر كفاءة، قام الوزير بتعيينهم بدرجة مستشار، ووفقًا لأحد مسئولى الوزارة فإن رواتب هؤلاء المستشارين تتجاوز 1.4 مليون جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن الممرضة التى عينها الوزير بدرجة مستشارة قام بجلبها من أحد المستشفيات الحكومية وتتقاضى ما يقرب من 100 ألف جنيه، نظير مهام لا يعرفها سوى الوزير.
وحذر المصدر من تصاعد حالة الغليان بين موظفى الوزارة، مطالبًا بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإلغاء الطبقية بين موظفى ومسئولى «الكهرباء».
واستمرارًا لمسلسل الفشل داخل الوزارة، قال مصدر من داخل إحدى شركات التوزيع أن الوزارة فشلت فى تحقيق أهدافها حملة توزيع اللمبات الموفرة على المواطنين، والتى كان يفترض أن تسهم فى تخفيض معدلات الاستهلاك، وهو ما لم يحدث، وهناك أسباب غير مفهومة وراء فشل الشركات توزيع تلك اللمبات والإبقاء على نسبة الاستهلاك العالية، رغم أن حملة اللمبة الموفرة انطلقت فى فبراير من العام الماضى، وتقرر توزيع ما يقرب من 10 ملايين لمبة على المواطنين لترشيد 250 ميجا وات وتخفيف الأحمال على الشبكة وقت الذروة.
فشل حملة اللمبات الموفرة، دفعت الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى عقد اجتماع مع رؤساء شركات التوزيع، الأسبوع الماضى، لبحث أسباب فشل الشركات المسئولة عن ملف اللمبات الموفرة، وتبين أن ما تم توزيعه أقل من مليون لمبة من أصل 10 ملايين استهدفتها الوزارة فى العام الماضى، لأن شركات توزيع الكهرباء تكتفى بمنح اللمبات للمواطنين الذين يقدمون طلبات الحصول عليها بفروع الشركة، بينما كان من المقرر وفقًا لخطة الوزارة أن تتولى لجان فنية الذهاب للمستهلكين فى منازلهم وعرض تركيب لمبات «الليد» بالمنزل بدون رسوم.. وبالتقسيط على 24 شهرًا.
وبعيدًا عن الفشل وحكاياته التى لا تنقطع داخل ديوان وزارة الكهرباء، تأتى الصدمة الكبرى، المتمثلة فى عمليات سرقة التيار الكهربى من داخل أحد مقرات الوزارة، حيث رصدت «الصباح» أسلاك الكهرباء الممتدة من داخل كبائن مباحث الكهرباء وإحدى الشركات التابعة لها، والكائنة فى منطقة وسط البلد.
واعترف محمد الجوهرى رئيس قطاع العلاقات العامة بشركة جنوب القاهرة بكل التسهيلات الجبرية التى تمنحها الشركة لسارقى التيار، وتشرف عليها مباحث الكهرباء، وقال إن مئات الباعة الجائلين يسرقون التيار الكهربى من الكبائن المتواجدة على أسوار شركة الكهرباء، وأعمدة الإنارة المحيطة بها، ولا أحد يستطيع ردعهم.. حتى لو كانت مباحث الكهرباء.
وبرر رئيس الشركة هذا الصمت على جرائم سرقة الكهرباء قائلًا: « كلنا بنخاف على نفسنا وعيالنا»، وأضاف لا يستطيع أى مسئول من الشركة أن يعترض على تلك التوصيلات، وأى اعتراض سيقابل باعتداءات من البائعين بالرصاص الحى أو «الخرطوش».
وعلى الجانب الآخر كشف الخبير الاقتصادى صلاح جودة عن 8 أخطاء ارتكبتها وزارة الكهرباء فى حكومة «محلب» منذ تولى الدكتور محمد شاكر الوزارة، أسفرت عن فشل ملحوظ فى ملفات الطاقة فى مصر بشكل عام، وقال «جودة» إن أول تلك الأخطاء هو إعلان الوزير بأن رفع الدعم عن بعض شرائح الكهرباء جاء حتى يتم إصلاح الخلل والأعطال بمحطات الكهرباء التى كانت متوقفة بسبب نقص التمويل، فيما شمل الخطأ الثانى على قيام الوزارة بصرف مبالغ طائلة لمجموعة المستشارين الذين هم فوق سن المعاش، ويتمثل الخطأ الثالث فى البيانات والتقارير المتضاربة التى اعتادت عليها الوزارة خلال الأشهر الماضية، والخطأ الرابع هو وعود الوزير وكبار مسئوليه عن أن مشكلة انقطاع التيار الكهربى فى طريقها للحل لتطمين المواطنين، دون الاعتماد فى تلك التصريحات على أسس علمية.
وأضاف «جودة» أن الخطأ الخامس يكمن فى اعتراف الوزير ذاته بأن وزارات بها ما يقرب من حوالى 1670 شخصًا إخوانيًا فى مواقع متميزة، وأنهم يقومون بالعبث فى محطات الكهرباء، دون أن يتخذ أى قرار تجاه هذا، والخطأ السادس يتمثل فى تحميل وزارة البترول بالمسئولية عن انقطاع الكهرباء بحجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، فيما يكمن الخطأ السابع الذى ارتكبته الوزارة فى عدم تطهيرها من أيدى الفاسدين بعد القبض على كثير من موظفى الوزارة وكبار المسئولين بتهمة الرشوة.
وفى سياق متصل أكد «جودة» أن المتأخرات المستحقة على الحكومة لوزارة الكهرباء تتجاوز ال 25 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر مسئولية وزارة الكهرباء وخسائر يجب أن تتحملها، مشيرًا إلى أن هذه المتأخرات تشمل كلا من المبانى الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والوحدات المحلية ووزارة الداخلية بجميع فروعها، وتستهلك بما قيمته 23 فى المائة من حجم الطاقة، إضافة إلى استهلاكات أعمدة إنارة الشوارع والإعلانات والسرقات والتى تستهلك ما قيمته 22 فى المائة من حجم الطاقة المستخدمة.
فى المقابل يقول «محمد اليمانى» المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة إنه يتم التنسيق المباشر والفورى مع الجهات الأمنية للتعامل مع القيادات الإخوانية التى تشغل مناصب داخل الوزارة ونقلهم على الفور، وإذا تبين وجود عناصر أخرى سيتم التعامل معها، وفيما يتعلق بمشروع اللمبات الموفرة فهو من أنجح المشاريع التى أقدمت عليها الوزارة، لأنه يخدم المواطنين بشكل مباشر، والمرحلة الأولى منه كانت تقتضى توزيع 10 ملايين لمبة، أم المرحلة الثانية فيفترض أن تصل إلى 50 مليون لمبة، ويستلمها العميل بمواصفات قياسية هائلة، أما ما يتعلق بالسرقات التى تحدث للتيار الكهربى فالوزارة حررت آلاف المحاضر، ومن أماكن مختلفة، ويتم التعامل معها بشكل مباشر.