الموظف مستعدللتبرع ب 10 % من دخله لمساعدة الاقتصاد

-الموافقون يرحبون بشرط تحديد المدة .. والرافضون يطالبون بسد باب الفساد أولا
-باحثون: الفكرة مقبولة وتعتمد عليها الدولة وقت الأزمات
بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنازله عن نصف راتبه ونصف ثروته لدعم الاقتصاد المصرى، سار على نهجه عدد من رجال الأعمال والأثرياء، وكذلك بعض المحافظين والوزراء، إلا أن اقتراحًا بمشاركة الموظفين فى الجهاز الحكومى للدولة بالتنازل عن 10% من رواتبهم لسد عجز الموازنة العامة للدولة تسبب فى إثارة حالة من الجدل، وتباينت آراء الخبراء بشأن جدوى المقترح، فيما أعرب بعض الموظفين الذين أجرت «الصباح» استبيانًا لآرائهم عن رفضهم للفكرة، ورحب آخرون بشروط.
تقول الدكتورة زبيدة عطا الله، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن فكرة التبرعات موجودة منذ العصور القديمة، ففى عهد الخديو إسماعيل، قامت الأميرة فاطمة إسماعيل بالتبرع بأرضها ومجوهراتها لبناء جامعة القاهرة، من أجل النهوض بالتعليم فى مصر. مشيرة إلى أن الدولة لا تعتمد فقط على التبرعات، ولكن هناك مصادر أخرى للدخل مثل السياحة وغيرها، لافتة إلى أن المشكلة فى مصر ترجع إلى ارتفاع الأجور، حيث كانت الأجور فى العصور الماضية فى عهد عبد الناصر - مثلًا- لا تزيد على 500 جنيه كحد أقصى، وكان هذا هو مرتب الوزير.
من جانبه، أكد خبير أسواق المال وائل النحاس، أن الرئيس السيسى بدأ بنفسه لحل عجز الموازنة، ليقدم استراتيجية جديدة تفوق استراتيجية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى التأميم، مشيرًا إلى أنه فى حال تطبيق ما قام به السيسى على موظفى الدولة ولو بتقديم تنازلات بشكل أبسط يقارب نسبة 10% فقط من المرتبات، سيتم توفير ما يقرب من 21 مليار جنيه، لكنه أضاف أن الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة لن يوافقوا على ذلك.
ولفت النحاس إلى أن مطالب الموظفين المستمرة برفع الأجور، قفزت ببند الأجور فى الموازنة العامة للدولة من 86 مليار جنيه إلى 208 مليارات جنيه، موضحًا أن موظفى القطاع العام أكثر ثراءً من موظفى القطاع الخاص، لذلك فى حال تطبيق تلك المبادرة لا يمكن أن يطلب من موظفى القطاع الخاص المشاركة فيها.
ودعا النحاس لسد العجز فى الموازنة العامة، إلى تطبيق الاستثمار العكسى، وذلك باستغلال جزء من ميزانية الطاقة - مثلًا - واستثمارها بحيث يتحول العجز إلى فائض خلال عام، بجانب ضرورة عمل هيئة لمتابعة التبرعات التى يمكن أن تتحصل عليها الدولة فى الفترة القادمة.
وفى سياق متصل أكد المهندس حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى عمل وطنى يدل على القيادة الحكيمة لمصر. مشيرًا إلى أنه فى حال تنازل كل موظف فى الدولة عن 10% من راتبه، سيؤدى ذلك إلى توفير ما يقرب من 20 مليار جنيه فى القطاع الحكومى، و50 مليار جنيه فى القطاع الخاص، مما يؤدى إلى سد عجز الموازنة بنسبة تقارب ال40%، مقترحًا أن يتم سداد نسبة ال 60% الباقية من عجز الموازنة عن طريق تطبيق ضرائب على الثروة لكل من يزيد دخله على مليون جنيه سنويًا.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادى، خالد الطيب، أنه من الممكن تطبيق مبادرة تنازل موظفى الدولة عن نسبة 10% من راتبهم، ولكن على الأقل بعد عام، حيث إن الشعب المصرى خرج من أزمة طاحنة استمرت ثلاثة أعوام، ومن الصعب أن تستمر تلك الأزمة لعام قادم، لافتًا إلى مراعاة الفروق بين الدخول عند التطبيق، حيث لا يجب أن تطبق نفس النسبة على كل من لديهم مرتبات متفاوتة، فمن يتقاضى 1200 جنيه لا يعامل كمن يتقاضى 2000 جنيه.
وعلى النقيض، يرى الكاتب والمحلل السياسى الدكتور سرحان سليمان، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تنازل فيها عن نصف راتبه ونصف ثروته غير مجدية، حيث إن السيسى حتى الآن لم يعلن عن حجم ثروته.

وأشار سليمان، إلى أن مبادرة تطبيق تنازل الموظفين بالقطاع العام والخاص عن نسبة 10% من مرتباتهم، فكرة يصعب تحقيقها فى ظل معاناة المواطنين، ومع تعالى أصوات المطالبين بزيادة الأجور، مضيفًا بأنه يمكن مواجهة عجز الموازنة من خلال فرض الضرائب التصاعدية، وترشيد النفقات الحكومية.

جولة «الصباح»
من جانبها، تجولت «الصباح» بين الموظفين بمجمع التحرير، فى محاولة استطلاع رأيهم بخصوص المبادرة، حيث كشف جزء كبير من عينه عشوائية من الموظفين، تتجاوز نسبتهم ال 60% عن موافقتهم على المبادرة والتنازل عن 10% من رواتبهم.

يقول حسين ربيع، مدرس الصحافة بالمعهد الدولى للإعلام بأكاديمية الشروق: «لا يوجد مانع من التنازل لفترة محددة، ولكن المهم أن يكون الأمر جادًا وبعيدًا عن البروباجندا الإعلامية لكثير من رجال الأعمال والمشاهير، وحتى لا تتحول مبادرة الرئيس إلى وسيلة لتحقيق أغراض أخرى، خصوصًا اننا مقبلون على مرحلة الدعاية لانتخابات مجلس النواب»، مضيفا، أن الأمر فى الأساس تطوعى لا يجوز فيه إجبار أحد على شىء، ولكن الأهم أن توضع الأموال فى نصابها الصحيح.
يرى الباحث محمد معوض، أن تصريحات السيسى غير مجدية، وأن هدفها تحسين صورة الحكومة المصرية، مؤكدًا أن تطبيق تنازل الموظفين عن 10% من رواتبهم سيكون مجهدًا لمحدودى الدخل.
وتؤكد سمر البحيرى، موظفة، رفضها لفكرة التنازل عن جزء من راتبها، لعدم وجود خطة واضحة لإنفاق هذه الأموال.
من جانبه، وافق إيهاب محمد حسن شعراوى، موظف، على التنازل عن 10% من راتبه من أجل دعم الموازنة العامة للدولة، مقترحا خصم 1% أو 2% من إجمالى الدخل.

كما أبدى محمود عبده، مدير مؤسسة المعبر للثقافة والإعلام والدراسات، اعتراضه على المبادرة لكون الموازنة موجهة لخدمة المواطن متسائلًا: « كيف يتبرع من أجل الموازنة.. وهل فى كل عام سيقوم بالتبرع؟!»، معتبرًا أن تلك الدعوات تمهد لرفع الدعم، مما يؤدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين.
وتضيف إيمان صديق، صحفية، قائلة: « من باب أولى وبدلًا من جمع التبرعات، أن يتم وقف السرقة والنهب المنظم الذى تشهده مصر، وتطبيق الحد الأقصى للأجور».

من جانبه، أكد محمد إبراهيم، أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة بنى سويف، أن قرارات السيسى الخاصة بالتنازل، قرارات أولية تتبعها خطوات أخرى، ولكن لابد أن يكون هناك مشروع قومى توظف فيه إمكانيات مصر وشبابها، مشيرًا إلى أنه لا يمانع فى التنازل عن 10% من راتبه من أجل دعم الموازنة العامة للدولة، وذلك فى سبيل النهوض باقتصاد مصر.