رسائل المشير فى 4 ساعات المشير لرجال الأعمال: لكم حقوقكم.. وللدولة حقوق

-فتح ملف تهرب بعض المستثمرين من الضرائب ووصفه ب «المحرمات »
-السويدي: قرارات السيسى قد لا تحظى بالقبول الشعبى لكنها ضرورية
يتربع الملف الاقتصادى على رأس أولويات المصريين منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، بعد أن ارتفعت ديون مصر إلى 1.8 تريليون جنيه تقريبًا، وارتفع العجز المالى بنسبة كبيرة، وأصبحت مصر قاب قوسين أو أدنى من إعلان إفلاسها، كل هذه المعطيات قد تدفع أى مرشح رئاسى معنى بهموم المصريين وبتطبيق العدالة الاجتماعية، للتركيز على هذا الملف ومحاولة إيجاد حلول للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة.
المشير عبد الفتاح السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية، عقد عدة لقاءات خلال الأسبوع الماضى مع منظمات ورجال أعمال فى فندق الماسة التابع للقوات المسلحة لبحث هذا الأمر، حيث شكلت المناقشات فى معظمها، تعهدات بحل أزمات المستثمرين ورجال الأعمال، للنهوض بالاقتصاد الوطنى خلال الفترة المقبلة.
وقد شهد الأسبوع المنصرم، عدة مقابلات بين المشير عبد الفتاح السيسى، وعدد كبير من رجال الأعمال، بدأها بقطاع الاستثمار والسياحة، وصولًا للصناعة وأسواق المال والبورصة، حيث تأتى هذه الزيارات ضمن خطة المشير فى برنامجه الاقتصادى للوقوف على أبرز المشاكل والتحديات التى تواجهها مصر، للعمل على إيجاد حلول لها.
حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، حضر اجتماعين مع المشير، قال عنهم ل«الصباح»، إن السيسى فى اجتماعه الأخير والذى استمر لأربع ساعات ونصف الساعة، ناقش كل القضايا، ومطالب رجال الأعمال من الرئيس القادم.
مضيفًا أنه سأل المشير قائلًا: «حضرتك قلت إنك تريد أن تقفز بمصر قفزات سريعة من أجل تعويض ما فات، وأن هذه القفزات السريعة ستجعلك تعتمد على مشروعات كبرى للإنجاز فى فترة وجيزة، وهو ما يثير المخاوف والقلق لدى الشركات الصغيرة التى تمر بالعديد من المشاكل منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، فكيف نطمئن الشركات الصغيرة بأن لها مستقبل فى الفترة المقبلة ؟. حيث كان رده بأنه من المؤكد ضرورة الاستعانة بالشركات الكبيرة وكذلك الصغيرة».
وأضاف صبور: «تحدثنا عن المشروع الإماراتى الخاص بالمليون وحدة سكنية، وطالبناه بأن تكون كل مواد البناء الخاصة بالمشروع من السوق المحلية، دون اللجوء إلى جلب مواد خام من السوق الخارجية، حيث تعتبر فرصة كبيرة لتشغيل المصانع المصرية».

أحد رجال الأعمال ممن حضروا اللقاء، أكد ل«الصباح»، إن تعهدات المشير لرجال الأعمال شملت أمورًا عديدة أهمها، توفير جميع الإمكانيات اللازمة التى تمكنهم من زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، ووضع ملامح وآليات زيادة معدلات النمو الاقتصادى، والتركيز على الاهتمام بمحدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضبط الأسعار والتحكم فى ارتفاعها العشوائى الذى أضر بالفقراء.
وأوضح المصدر، أن رجال الأعمال تفاجأوا بأن السيسى لديه رؤية اقتصادية ورغبة فى الاعتماد على الخبراء فى مختلف النواحى الاقتصادية، ما سيمكنه من وضع حلول سريعة وواضحة للمشكلات التى تواجه الصناعة والاستثمار.

كما تضمنت وعود السيسى لرجال الأعمال، العمل على إزالة جميع العقبات والتحديات التى تواجههم، والقضاء على أذناب الدولة العميقة والروتين الحكومى.
وحول الخلافات القديمة التى يواجهها بعض رجال الأعمال مع الحكومة المصرية، قال المصدر، بأن السيسى تحدث مع أحد رجال الأعمال بشكل شخصى خلال الاجتماع، ووعده بتسوية جميع الأزمات التى تواجهه وزملاؤه، والعمل بقدر كبير على الحفاظ على حقوق الدولة وحقوقهم.
من جانبه، تعهد المشير السيسى لرجال الأعمال، بتشكيل لجنة تتركز مهام عملها فى متابعة المستثمرين وحل مشاكلهم بشكل عاجل، وتحت إشرافه بشكل مباشر، مطالبًا إياهم بتقديم مذكرة بأبرز الأزمات التى تواجههم، والحلول التى من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصرى.
كما تطرق المشير إلى أزمة عجز الموازنة، والتهرب الضريبى، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتهرب الضريبى، وأن دفع الضرائب واجب وطنى على كل مستثمر ورجل أعمال. واصفًا إياه ب«المحرمات» التى تضيع على مصر مليارات سنويًا.
كما ركز المشير على ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها للاقتصاد القومى، وأنها من أبرز المشروعات الاقتصادية التى توفر عددًا كبيرًا من فرص العمل.
وعلى صعيد متصل، قال رجل الأعمال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور: إن المشير تعهد بإقامة مشروع لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، لتوليد أكثر من 10 آلاف ميجا وات بما يوازى قيمة العجز فى الشبكة القومية لتوفير الطاقة اللازمة للصناعة والاستثمار خلال الثلاث سنوات المقبلة ، مشيرًا إلى أنه ذلك يوفر المناخ المناسب لحل أزمة المصانع المتعثرة، موضحًا أن اللقاء تناول آليات رفع معدلات النمو الاقتصادى، والاهتمام بالفقراء ومحدودى الدخل. مشيرًا إلى أن السيسى حث على سرعة تكاتف رجال الأعمال لتنمية الصناعة وزيادة حجم الإنتاج المصرى، وخلق فرص عمل جديدة مع ضرورة الالتزام بدفع الضرائب للدولة واحترام القوانين والتشريعات التى تحكم الصناعة فى مصر.
وأنه وعد بتوفير أراضٍ لإقامة مشروعات صناعية، وذلك بفتح الظهير الصحراوى فى جميع المحافظات، وإنشاء البنية التحتية ورصف الطرق، فضلًا عن استخراج الثروات التعدينية.
وعلى صعيد متصل قال رئيس جمعية شباب الأعمال حسام فريد: إن السيسى لديه نية للتوسع فى مشروعات البنية التحتية، إلى جانب التوسع فى تنمية المشروعات الصناعية والزراعية لحل الأزمات الاقتصادية. مؤكدًا أنه لم يبد أى نية لتمويل عجز الموازنة من خلال التوسع فى فرض ضرائب إضافية على المستثمرين. وأنه ركز على سبل رفع القوة الشرائية للجنيه المصرى أمام العملات الأخرى.

على صعيد متصل، توقع رجال أعمال ومستثمرون، أن تشهد الأوضاع الاقتصادية فى مصر مزيدًا من الاستقرار والأمن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الارتياح العام للشعب المصرى نحو ترشح المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية.
وقال رجل الأعمال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية: إن تولى المشير السيسى رئاسة الجمهورية، يسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ويساعد على بدء الإصلاحات الاقتصادية التى تتطلبها المنظومة لاستعادة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة للرئيس المقبل قد لا تحظى بالرضا الشعبى عنها فى البداية، لكنها ضرورية. مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة وقوية من الرئيس الجديد، قائلًا: لا أحد يستطيع فعل ذلك سوى شخصية تتمتع بشعبية كبيرة فى مصر والدول العربية، وأن المشير عبدالفتاح السيسى، هو الوحيد الذى يحظى بذلك.