الشامى وصبرى وقنديل قضاة مرسى الذين لا يخافون تهديدات الإخوان

تسلط الأضواء على عدد من القضاة الذين يتصدون
لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات جماعته
«الإخوان » الإرهابية، فى قضايا «التخابر » و «الهروب
من سجون وادى النطرون »، و «أحداث الاتحادية »، وسط
مناخ من الإرهاب يقوده أعضاء الجماعة، الذين يهددون
قضاة محاكمات المعزول عبر اللجان الإلكترونية، لإثنائهم
عن الاستمرار فى نظر المحاكمات، إلا أن إصرار حماة
العدالة على مواصلة جلسات التقاضى، أطاح بمخطط
«الإخوان » لتعطيل نظر القضايا، «الصباح » تسلط الضوء
على محاربن سلاحهم العدالة، فى مواجهة هجمة
إرهابية شرسة.
الشامي
المستشار شعبان الشامى، الرئيس بمحكمة استئناف
القاهرة، أشهر الشخصيات القضائية، فهو الرجل المسئول
عن محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الجماعة وعناصر
«حماس » و «حزب الله »، فى قضيتى «التخابر » و «وادى
النطرون »، ليكون أحد القلائل الذين أتيحت لهم فرصة
محاكمة رئيس سابق، كسابقه المستشار أحمد رفعت،
الذى حاكم المعزول حسنى مبارك، والمستشار محمود
الرشيدى، الذى يجرى حالياً إعادة محاكمة مبارك.
إلا أن موقف المستشار الشامى الأخطر بين الجميع،
فجماعة الإخوان معروفة بتاريخها الدموى، وقتلها للقضاة
كما حدث مع القاضى أحمد الخازندار، الذى اغتالته
الجماعة سنة 1948 ، لأحكامه على بعض شباب الجماعة،
ما جعل الشامى يتلقى سيلاً من التهديدات قبل أن يطالب
كل من القيادى الإخوانى المتهم محمد البلتاجى، والداعية
المتطرف صفوة حجازى، بطلب رد هيئة المحكمة، برئاسة
المستشار الشامى كوسيلة للضغط عليه. أما خارج قاعات
المحاكم، فشنت جماعة «الإخوان » حملة لتشويه المستشار
الشامى، خاصة أنه سبق وأصدر حكماً بالتحفظ على
أموال المرشد العام لجماعة «الإخوان »، محمد بديع،
ونائبه الأول خيرت الشاطر، ورئيس حزب «الحرية
والعدالة »، سعد الكتاتنى، و 22 من قيادات الإخوان فى
17 سبتمبر 2013 ، لتبدأ الحملة المنظمة لتشويه الرجل،
بالتركيز على حكمه الصادر فى يونيو الماضى، بإخلاء

الكسب غير المشروع، ليطلق عليه الإخوان وقتها لقب
«قاضى الفلول »، لكن الإخوان لم يجدوا ما يقولونه عندما
أصدر الشامى حكمه بالسجن المؤبد على وزير المالية
الأسبق، يوسف غالى )هارب خارج البلاد(.
أحمد صبرى
ويعد المستشار أحمد صبرى يوسف، أحد القضاة
الذين يكن لهم الإخوان العداء، خاصة أنه سبق له أن
نظر فى إحدى قضايا «الإخوان » أثناء وجود المعزول
فى الحكم، والمتعلقة بقضية حارس خيرت الشاطر،
والذى حكم عليه فى أبريل 2013 بالسجن سنة واحدة،
نظراً لحداثة سنه، إلا أن الإخوان رفضوا الحكم المخفف
ووضعوا المستشار يوسف فى خانة الأعداء من وقتها.
وأسندت فى نوفمبر 2013 ، إلى المستشار أحمد
صبرى، بصفته رئيس الدائرة القضائية 23 التى تضم
أحياء شرق القاهرة، نظر قضية اتهام الرئيس المعزول
مرسى، وعدد من قيادات الإخوان، بتعذيب وقتل
المتظاهرين فى أحداث قصر «الاتحادية »، مطلع ديسمبر
2012 ، وبعد مباشرته نظر قضية تلقى مئات التهديدات
من أنصار جماعة «الإخوان »، إلا أنه أصر على استكمال
نظر القضية.
ويعد المستشار أحمد صبرى سليل أسرة قضائية،
فوالده المستشار صبرى يوسف كان رئيسا لمحكمة
استئناف القاهرة عام 1956 ، فيما بدأت علاقة المستشار
أحمد بالقضاء، بعد تخرجه فى كلية الحقوق جامعة
القاهرة 1967 بتقدير عام جيد جدا حيث التحق بالنيابة
العامة 1968 كمعاون نيابة وتدرج فى العمل حتى وصل
لمنصب محامى عام أول بنيابة استئناف طنطا، لمدة 23
عاما تخللها عمله بالقضاء كرئيس بمحكمة طنطا، ثم
رئيساً لمحكمة بنها الابتدائية، قبل أن ينتقل إلى القاهرة،

15 عاما وهو يعمل رئيساً بمحكمة الجنايات باستئناف
القاهرة.
المستشار أحمد صبرى، ليس وحده فى محاكمة
المعزول فى قضية «الاتحادية »، فعضو اليمين فى المحاكمة
ذاتها، المستشار حسين قنديل، وصلت رسائل التهديد
إلى أمام منزله، بعدما اغتيل رقيب شرطة من قوة تأمين
منزله، بمحافظة الدقهلية، وتتجه أصابع الاتهام إلى خلية
إرهابية تنتمى إلى جماعة «الإخوان »، بتنفيذ الحادثة.
قنديل
والمستشار قنديل معروف بمواقفه المناهضة لحكم
الرئيس المعزول، فهو الوحيد من ضمن أعضاء تيار
«الاستقلال »، الذى أعلن رفضه للإعلان الدستورى الذى
أصدره المعزول فى نوفمبر 2012 ، وطالب صراحة بإلغاء
الإعلان الذى جاء ليقضى على استقلال القضاء، واتخذ
قراراً بالانضمام إلى نادى قضاة مصر فى اعتصامهم
لحين إلغاء الإعلان والآثار المترتبة عليه.
وولد المستشار قنديل فى عام 1955 فى محافظة
الدقهلية ثم تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام
1976 بتقدير عام جيد جداً، ثم التحق بالنيابة العامة
عام 1977 وظل يترقى بها، كوكيل للنائب العام ثم رئيساً
للنيابة وبعدها سافر إعارة للخارج ثم عاد رئيسا بمحاكم
الجنايات منذ عام 1994 ، ليشغل منصب رئيسا لمحكمة
جنايات أسيوط والمنيا وسوهاج، ثم انتقل للعمل بمحكمة
استئناف القاهرة منذ عام 2005 .

أحمد أبوالفتوح، فاستغل الإخوان ظهوره على إحدى
الفضائيات، وأقاموا دعوى لرد المحكمة، على الرغم من
أن حديثه لم يتطرق إلى قضية الاتحادية وانصب إلى
أمور عامة، تتعلق بالدستور الجديد، والمواد الخاصة
بالقضاة فيه، خاصة أنه يمارس القضاء منذ أكثر من
20 عاماّّّّ