الجالية المصرية تطالب الدولة بإقالة «سفير الإخوان » فى باريس

اجتماعات خاصة مع الإخوان دون غيرهم، اعتداءات على الفنانين، منع صالونات ثقافية، وتضامن مع ضحايا رابعة العدوية، جميعها مواقف تثير الشكوك نحو السفير المصرى بباريس وبعض أفرادالسفارة المصرية هناك.
السفير محمد مصطفى كامل الذى تم تعيينه فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى خلفاً للسفير ناصر كامل، فى حركة تغيير السفراء التى أجرتها وزارة الخارجية فى عهد المعزول، أثار الجدل بشدة لمواقفه المتناقضة مع مهنته ودوره الدبلوماسى الذى يقتضى منه حماية الجالية المصرية فى باريس والدفاع عن الدولة المصرية فى مواجهة حملات التشويه.
بعد ثورة 30 يونيو، وفى باريس خاصة تكررت حوادث الاعتداء على الفنانين والأدباء المصريين، ولكن السفير لم يتحرك تجاه أى حادثة من حوادث الاعتداء على المصريين هناك التى آخرها الاعتداء أيضًا على الفنان نور الشريف، ومحاولة هجوم بعض الإخوان عليه، وتهديده بالسحل والقتل أثناء مشاركته فى فعاليات «صالون الخريف» الفرنسى، وزاد الأمر سوءا أن أنصار المحظورة قاموا بالاعتداء على فرقة الموسيقى العربية أثناء احتفالها بانتصارات أكتوبر فى اليونسكو والمركز الثقافى المصرى بباريس أيضًا، وسط صمت مريب من السفير المصرى، وتم إغلاق المركز فى وجه الفنانين والمبدعين المصريين.
والمثير والمتعارض حتى مع التقاليد الدبلوماسية أن عبارات الاعتذار والإدانة تأتى من وزارة الخارجية، وسط تعمد من السفير لعدم الاعتذار أو الإدانة بشكل واضح كما تقتضى مهام منصبه، وهذا ما حدث أيضا مع الكاتب علاء الأسوانى أثناء حضوره إحدى الندوات بمعهد العالم العربى بباريس، فى الوقت الذى لم يتحرك السفير، ولم ينطق بكلمة إدانة واحدة، كما خرجت رواية الفنانة دينا مسعود لتؤكد أن هذا السفير يدور حوله كثير من الشكوك، فقد رفض تنظيم حفلة غنائية بالمركز الثقافى المصرى بباريس عندما طلبت منه دينا مسعود ذلك، وكان رد مسئول المركز على ذلك «أن السفارة لا تقيم حفلات تضامنا مع ضحايا رابعة العدوية».
هذا وقد طالبت الجالية المصرية فى فرنسا فى بيان أصدرته على موقعها على مواقع التواصل الاجتماعى أكثر من مرة بسحب هذا السفير، بعد أن لاحظوا قيام السفير بعقد اجتماعات مع بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين دون غيرهم، كما أنهم لاحظوا أنه لا يتحدث عن ثورة 30 يونيو باعتبارها ثورة شعبية.