"الاتصالات" تنظم الملتقى الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الملتقى الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات لاستعراض آليات تنفيذ المشروعات الحكومية لتنمية الطلب المحلى ودعم شركات الصغيرة والمتوسطة.
وتم وضع ميزانية 500 مليون جنية لتنفيذ 85 مشروع جديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتطوير منظومة العمل في أكثر من 15 وزارة وجهة حكومية خلال 5 سنوات.
ويشهد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الملتقى الثاني يوم الخميس القادم الموافق 16 مايو بمقر الوزارة بالقرية الذكية في حضور ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المشاركة باتفاقيات تعاون مع وزارة الاتصالات، ويأتي ذلك بهدف استعراض أهم الأفكار والحلول التي ستقدمها الشركات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة لوضع آليات محددة لتنفيذ تلك المشروعات وفقا لبنود البروتوكولات التي تتضمنها كل اتفاقية، وذلك للبدء فورا في اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ هذه الاتفاقيات على ارض الواقع.
يأتي هذا الملتقى استكمالا لأعمال وفعاليات الملتقى الأول الذي تم تنظيمه في ابريل الماضي وشهده عدد كبير من شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني "جمعية اتصال والشعبة العامة للحاسبات الالية والبرمجيات وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال، وجرى خلاله استعراض البروتوكولات والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الخمس أعوام القادمة بشكل تفصيلي، وشرح تفاصيل نحو (15) بروتوكول تعاون جديد موقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية هي وزارات: السياحة، والصحة، والتعليم، والعدل والتعليم العالي، والمالية، و الدولة للشباب، و الدولة لشئون الرياضة ، والنقل، والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة ، وجامعة الأزهر، والنيابة العامة، والرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخرى بحيث يتم تمويل مشروعات البروتوكولات الجديدة بالمشاركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المشاركة بالبروتوكول.
كما تضمنت فعاليات الملتقى الأول استعراض الأهداف الاستراتيجية للبروتوكولات الجديدة (تنمية الطلب المحلي، تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، تنمية مهارات العاملين بالقطاع الحكومي، ميكنة الأجهزة الإدارية للدولة) وكذلك تم استعراض نحو (85) مشروع جديد مخطط تنفيذه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يخدم أكثر من (15) وزارة وجهة حكومية بإجمالي تكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه مصري يتم تنفيذها على مدار 5 أعوام القادمة.
وجرى خلال اللقاء استعراض الرؤية الجديدة لتنفيذ المشروعات المستقبلية خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن تفعيل مفهوم المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وضع خطط واليات تنفيذ تلك المشروعات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في تلبية الاحتياجات التقنية الخاصة بالجهات التي جرى توقيع بروتوكولات معها لهذا الغرض، واستعراض مشاركة مبادرات وزارة الاتصالات مع القطاع الخاص لتقديم الحلول المناسبة لها.
من جهته أشار الدكتور/ هشام الديب المشرف العام على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات إلى أن المشروعات الجديدة التي ستقوم وزارة الاتصالات بتنفيذها بالتعاون مع باقي الوزارات تتمثل في: مشروعات البنية التحتية والحوسبة السحابية الحكومية، بوابة ومتجر الخدمات الحكومية، تحسين ودمج خدمات الطوارئ، تحسين آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية، تفعيل آليات الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد، رفع الكفاءة والزيادة الإنتاجية لموظفي الحكومة، تفعيل خدمات الهاتف المحمول بمشروعات الخدمات الجماهيرية، إدارة الهوية الرقمية..... وغيرها من المشروعات القومية.

وأضاف ان ذلك يؤدي إلى إتاحة وتسهيل المعلومات لدى متخذي القرار داخل تلك الوزارات، فضلاً عن توفير التطبيقات التكنولوجية والبرامج المناسبة لكل وزارة من تلك الوزارات مع اختلاف أنشطة وأهداف كل وزارة.بالإضافة لعمليات تحديث وصيانة الأجهزة والشبكات وإجراءات التأمين الرقمي ونظم المعلومات وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تقدمها الوزارة في هذا السياق بجانب تنفيذ برامج التنمية البشرية والتدريب اللازم لضبط تلك المنظومة داخل الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني والشركات التابعة لها والتي شاركت في فعاليات الملتقى الأول قد أعربت عن ارتياحها لمبادرة الوزارة في هذا الشأن واعتبرتها انطلاقة جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحريكاً للمياه الراكدة في الأسواق المحلية.
داعيا الشركات إلى ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على تفعيل دور الشراكات المحلية العاملة تحت مظلتها فيما يتم طرحه من مناقصات ومشروعات من جانب الوزارة، خاصة وان المرحلة القادمة سوف تشهد طرح عدة مناقصات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، سواء الخاصة بالمشروعات التي تتعلق بالبنية التحتية، أو تلك التي تتعلق بمشروعات الخدمات والبرمجيات بمختلف أشكالها.