"الوفد وغد الثورة والتجمع والعدل" ترفض مليونية اليوم

قال الدكتور محمد محيى الدين وكيل حزب غد الثورة: ان الحزب لم يشارك فى مليونية اليوم التى تمت الدعوة اليها من قبل جماعة الاخوان المسلمين تحت عنوان رفض الاعلان الدستورى دون تنسيق مع القوى الوطنية .
وفى تصريح خاص ل""الصباح" " ان الحزب على قناعة ان الكثير من مواد الاعلان الدستورى ليس فى مكانه وتوقيته الصحيح لان الحزب يرى انه فى نفس الوقت لا يمكن القبول بأن يتسلم الرئيس المنتخب كلًا من السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة اننا فى فترة نعانى فيها من الارتباك التشريعى الذى ادى الى تدخل القضاء فيما صدر من تشريعات القترة الماضية .
وفى سياق متصل نفى نبيل زكى المتحدث الاعلامى لحزب التجمع مشاركة الحزب فى مليونية اليوم مشيرا الى ان الاخوان يدعون الى مليونيات من اجل مصلحتهم بعد شعور الجماعة بأن الرئيس القادم -المتمثل فى شخص الرئيس محمد مرسى- انتقصت منه صلاحياته فقرروا جر الشعب الى مليونيات من اجل تحقيق مصالحهم واضاف: انه من الاجدر ان يتم عمل مليونيات قبل انتخاب الرئيس لكى يحدد جزءًا من صلاحياته ومن اجل الدستور موضحا ان الحزب يسعى لعمل دستور كامل وبأقصى سرعة ممكنة.. وبشكل توافقى بين القوى السياسية للخروج من الازمة قال هشام اكرم الامين العام لحزب العدل: إن الحزب لم يشارك اليوم فى مليونية رفض الاعلان الدستورى موضحا ان البلد لا تحتمل الدخول فى مليونيات مشيرا الى اننا لابد ان ننتظر ونتناقش ونتفق للخروج من عنق الزجاجة وليس الدعوى لمليونيات .
واكد رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى عدم مشاركة الحزب فى مليونية اليوم واصفا اياها ""مليونية المصلحة""التى من خلالها تسعى الجماعة لتحقيق اهدافها وقال: ان اى مليونية يدعو اليها الاخوان المسلمون لن يشارك فيها الغد.
فى حين قرر الوفد عدم مشاركته فى مليونية اليوم والتى دعى اليها الاخوان المسلمون وقال المهندس حسام الخولى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: ان الحزب رفض المشاركة فى مليونية "رئيس بلا صلاحيات" واصفا اياها بأنها احتفالات لجماعة الاخوان المسلمين بفوز مرشحهم الدكتور محمد مرسى وليس لرفض الاعلان الدستورى .
واشار الخولى الى ان دعوة الاخوان المسلمين الى مليونيات لمصالحهم الشخصية فقط مضيفا: ان الاعلان الدستورى جعل من رئيس الجمهورية بلا صلاحيات. ومن جانبه رحب السعيد كامل رئيس حزب الجبهة بمليونية رئيس بلا صلاحيات وابدى مشاركة الحزب فيها مشيرا الي أن الإعلان الدستوي المكمل الذي صدر أعطي المجلس العسكري شرعية الاستمرار بعد 30 يونيه فى سلطة التشريع، طبقًا للمادة 56، لكنه عالج العديد من الأمور المهمة فيما يخص اليمين الدستورية، التى يؤديها الرئيس القادم قبل توليه منصبه، إلى جانب الجمعية التأسيسية للدستور، بعد إخفاق القوى السياسية أكثر من مرة فى تشكيلها.