قضايا الفساد تعصف بالعائلة الملكية في إسبانيا

تعيش إسبانيا هذه الأيام حالة من الترقب في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع الأميرة كريستينا، الابنة الصغرى لملك إسبانيا خوان كارلوس، والتي ستدلي بشهادتها أمام القضاء في السابع والعشرين من أبريل الجاري بعد اتهامها رسميا بمساعدة زوجها اينياكي أوردانغارين، دوق بالمادي مايوركا، في جرائم اختلاس مالي واستغلال نفوذ.
وكان أوردانغارين قد وجهت إليه اتهامات من قبل القضاء في فبراير الماضي بتزوير وثائق إدارية واختلاس أموال عمومية تقدر بأكثر من ستة ملايين يورو من أموال الدولة عبر منظمة نوس الخيرية.
ورغم أن القاضي كان قد رفض فيما سبق استدعاء الأميرة كريستينا للتحقيق معها، بتهمة تسهيل صفقات تجارية لزوجها باعتبارها من العائلة الملكية، غير أن أمر استدعائها الذي صدر في الثالث من أبريل الجاري جاء بناء علي أدلة جديدة تفيد علمها بالجرائم التي قام بها زوجها، فالمحكمة لديها نحو ثلاثين مراسلة يبين بعضها كيف كان يقدم صهر الملك كارلوس لزوجته كريستينا تفاصيل عن الأعمال بمنظمة نوس الخيرية، التي كان يرأسها واستولي منها علي الملايين بدون وجه حق.
وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ إسبانيا الحديث التي يمثل فيها عضو بالأسرة الملكية للتحقيق في قضية جنائية. ويبدو أن الأمر لن يتوقف عند الأميرة كريستينا بل قد يمتد ليشمل الملك كارلوس شخصيا حيث نشرت بعض الصحف الإسبانية، منها صحيفة "بوبليكو"، مضمون رسالة بريد الكتروني تظهر تدخل الملك كارلوس لدى الرئيس السابق لحكومة الحكم الذاتي لفالنسيا "فرانسيس كامبس" لتسهيل منح منظمة "نوس" بعض الصفقات المالية.
كما أظهرت عدد من الرسائل الإلكترونية أن الملك كان يعلم بهذه المخالفات التي يتهم فيها ابنته وزوجها وطلب منهما الذهاب إلى واشنطن لكبح الفضائح.
ونتيجة لهذا الوضع المتأزم الذي تمر به البلاد وافقت الأسرة الملكية في إسبانيا على كشف شؤونها أمام الشعب بموجب قانون جديد للشفافية يهدف لاستعادة الثقة في النظام السياسي.
ويتضمن هذا القانون تشديد قواعد الإقرارات الضريبية لموظفي الحكومة وأصولهم وأنشطتهم وفرض عقوبات أشد صرامة على الفساد إلى جانب تشديد عمليات المراقبة الحسابية لمجموعة من المؤسسات التي تتلقى أموالا عامة ومن بينها النقابات.
في الوقت ذاته تقوم حكومة مدريد حاليا بإعداد قانون لتسهيل عملية تنحي الملك خوان كارلوس عن العرش واستبعاد مثوله أمام القضاء في حال ثبوت علمه بتورط ابنته وصهره، كما سيوفر هذا القانون الحصانة من الملاحقة القضائية ضد أعضاء العائلة الملكية أمام القضاء العالي باستثناء المحكمة العليا للبلاد.
وتعالت مؤخرا الأصوات المطالبة بتنحي كارلوس وتولي ولي العهد الأمير فيليبي دي بوربون العرش لأنه الوحيد القادر على إنقاذ الملكية في الوقت الراهن ويعتبر ضمانة للاستقرار.
ويأتي كل ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه حالة الاستياء الشعبي إزاء النظام الملكي في إسبانيا بصورة غير مسبوقة وهو ما دفع بالملايين من الإسبان للتظاهر يوم الأحد الماضي في أكبر مظاهرات من نوعها منذ أربعة عقود لتجوب مختلف المدن وتطالب بإلغاء الملكية وإقامة الجمهورية الثالثة في البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، تضاءلت شعبية خوان كارلوس بصورة ملحوظة. فإلى جانب قضايا الفساد التي طالت أفراد العائلة المالكة مؤخرا، تم الكشف عن امتلاك الملك حساب بنكي في سويسرا لم يعلن عنه لمصلحة الضرائب و زاد الأمر سوءا بعد رحلة الصيد المكلفة التي قام بها في بوتسوانا في أبريل الماضي وانكسر فيها ساقه في الوقت الذي كانت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وهو ما زاد من استياء الشعب الإسباني ودفع الملك إلى تقديم اعتذار، فضلا عن وجود بعض الأقاويل عن تورطه في علاقة عاطفية مع الأميرة كورينا سايان فيتجنشتاين التي رافقته في رحلة بوتسوانا.