أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتولي إدارة شئون البلاد لمدة عام، لعمل دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، لنظرها بجلسه 6 يوليو القادم. وذكرت الدعوى المقامة من عصام الديب المحامي وكيلا عن المهندس إبراهيم الحسيني الفيومي والتي حملت رقم 31247 لسنة 67 قضائية، أنه عاش طوال حياته ينادي بالحرية، وحصلت مصر على حريتها بتولي أول رئيس مصري منتخب، إلا أنه خاب أمله، حيث أصدر الرئيس مرسي العديد من القرارات التي من شأنها إشاعة الفوضى، حيث أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر الماضي وعزل النائب العام وعين آخر بمعرفته دون إتباع قوانين أو أعراف السلطة القضائية. وأضافت الدعوى أن البلاد على وشك التصدع والانهيار، وأن مهمة الجيش المصري الأصيل هي حماية الشعب المصري وممتلكاته ومكتسباته ورأب الصدع.