اكد الدكتور سمير صبري محامى 302 من اسر مصابي وشهداء الثورة بان غير موافق على ما قام بة عدد من محامى المدعين بالحق المدني بمطالبة القاضي بالتنحي عن نظر قضية اتهام مبارك ورجال نظامه بقتل واصابة متظاهري الثورة واكد صبري بان المحامون تسرعوا في هذا الطلب وكان عليهم الانتظار حتى تنظر القضية ويقوم الجميع بالترافع امام المحكمة ثم النظر ما اذا كان يجب طلب رد المحكمة من عدمه ن ليس معنى ان القاضى سبق وان اصدر حكم براءة المتهمين في موقعة الجمل انه سيحكم لصالح مبارك ونظامة لان كل قضية ولها مستندات واوراقها الخاصة بها ودليل الاتهام فيها واكد الدكتور سمير صبري انة استنتج من تصرفات مبارك المخلوع خلال جلسة اليوم والابتسامة العريضة التي اعتلت وجهه والنضارة التي ظهر بها وتلويحه بيديه من داخل قفص الاتهام لتابعيه وإلقاء تحية عليهم وكذلك ما لوحظ من الاختلافات الكثيرة في الأحداث سواء من ظهور مبارك جالساً على كرسي وليس ممتدا على سرير كالعادة أن هذا المسلك يؤكد ما قاله دفاعه من أن لديه مفاجآت سيفجرها في جلسات المرافعة وأن لديه أدلة دامغة على تورط الإخوان المسلمين بوقائع يعاقب عليها القانون خلال الثورة كذلك ما أشار إليه الدفاع من أن المسلك الذي ينتهجه د مرسي لا يختلف عن ما كان يتبعه حبيب العادلي وأنه سوف يقدم كذلك الوثائق الدالة على ذلك ومن جانب آخر يرى صبري قيام بعض المحامين عن المدعين بالحق المدني برد المحكمة والتلويح بقضية موقعة الجمل وباسم المستشار مرتضى منصور كان تصرف متهور متسرع حيث أنه من المعروف عدم إمكانية القياس على الدعوى التي صدر فيها حكم بالبراءة موقعة الجمل على الدعوى المطروحة على المحكمة بجلسة اليوم حيث أن لكل دعوى ظروفها وأدلتها ومستنداتها ووقائعها ويرى صبري أنه كان يتعين الانتظار حتى تبدأ جلسات المرافعة وإذا أخلت المحكمة بحق دفاع المدعين بالحق المدني فحين ذلك يحق لهم ردها ويرى كذلك أن تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج هو سلوك قضائي راقي من المحكمة حيث أن المحكمة أعملت صحيح القانون بإصدارها لقرار التنحي حيث استشعرت أن أحد طرفي التداعي غير مطمئن لنظر هذه المحكمة للدعوى وعليه قررت التنحي عنها .