مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم "الخميس" عددا من القضايا المهمة، ففي مقاله (نقطة نور) بصحيفة "الأهرام"، قال الكاتب مكرم محمد أحمد : كأنما كان ينقصنا فتنة طائفية تشتعل فى الخصوص، أكثر المناطق العشوائية كثافة فى مصر، تهدر خلالها دماء 5 مصريين أقباطا ومسلمين، ويمتد أثرها الى كاتدرائية المرقسية بالعباسية فى حوادث مؤسفة وقعت خلال تشييع جثامين القتلى.
واضاف / أن هذه الفتنة كان يمكن أن تشعل حرائق الفتنة في كل مكان، لولا نفر عاقل من المسلمين والأقباط حاصروا الفتنة، وجاءوا أفواجا من مسجد النور ومن الشوارع الجانبية في العباسية والظاهر، يحمون الكاتدرائية بسياج من أجسادهم من غوغاء يقذفونها بالطوب والحجارة ردا على هتاف غاضب من بعض شباب الأقباط.
وأكد أن حادث الخصوص لا يكشف في جوهره عن أي أثار لفتنة طائفية لان اهل الخصوص فعلوا الشيء نفسه، قاموا بحماية كنيسة الحى وصنعوا من أجسادهم عازلا بشريا يحمى الكنيسة من محاولات أقتحامها، ولان الأزهر سارع بإرسال بعثة من بيت العائلة نجحت فى حصار الفتنة.
وأشار إلى أن الحادث يكشف عن عمق الاستغلال البشع لشعارات الدين من أجل إثارة الفوضى والكراهية والعنف، وهذا هو لب الخطر الذى يواجهنا الان بعد ان رفع مجلس الشورى من نصوص قانون الانتخاب المواد التي تجرم استخدام الشعارات الدينية للتمييز بين المرشحين، وتمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية السياسية لنصبح أمام سؤال يصعب تجاهله، لماذا تجاهل مجلس الشورى الاثار الخطيرة لاستخدام أماكن العبادة فى الدعاية للمرشحين.
وقال /إن ما حدث فى الخصوص يمكن أن يكون مجرد بروفة لما يمكن ان يحدث فى احياء شعبية كثيفة السكان إذا جاء موعد الانتخابات البرلمانية وبقيت نصوص القانون على وضعها الراهن تتيح الفرصة لاستخدام شعارات الدين فى الدعاية الانتخابية، خاصة أن الاعتقاد السائد لدى تيارات الاسلام السياسى أن اقباط مصر يشكلون كتلة تصويتية، يتجاوز عددها 5 ملايين صوت لن يعطوا أصواتهم لهذا التيار/.
وأكد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن أن تفجر عنفا غير مسبوق فى الشارع ، فربما يكون من الحكمة اعادة النظر فى المواد التى تم رفعها من قانون الانتخاب، وتأخير هذه الانتخابات إلى أن يتحقق قدر من الوفاق الوطني يضمن سلامة الوطن وسلامة العملية الانتخابية.
وفي مقاله (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة انه لا يتصور أن يصدر مجلس الشورى قانونا يبيح استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات البرلمانية القادمة لأن هذه جريمة لا اعتقد أن المحكمة الدستورية العليا يمكن أن توافق عليها حين تدرس مشروع القانون.
وأكد أن المحكمة الدستورية سوف ترفض هذه المادة وعلى مجلس الشورى أن يعيد النظر فيها قبل أن يعود له مشروع القانون مرفوضا من المحكمة.
و قال /كيف يمكن الموافقة على هذا المبدأ الخطير أن يحمل المسلمون هلالهم والمسيحيون صلبانهم ويطوفون فى الشوارع لدعوة الناخبين لانتخاب هذا ورفض ذاك/.
وتساءل الكاتب كيف يمكن إقحام الآيات القرآنية الشريفة فى هذا المستنقع السياسي البغيض. كيف نسمح للمرشحين أن يطلقوا دعايتهم الإنتخابية من منابر المساجد وأروقة الكنائس وفى لهيب الغضب بين أنصار المرشحين تشتعل نيران الفتنة.
وقال /إننا نعلم العصبيات القبلية والعائلية فى محافظات مصر ولنا أن نتصور الصراعات بين المرشحين فى صعيد مصر والدلتا والتاريخ القديم بين العائلات.. لنا أن نتصور أثر ذلك فى الانتخابات الطلابية بين شباب الجامعات وهذا مسلم وهذا مسيحي أو في النقابات المهنية بين أبناء المهنة الواحدة وما سيتركه من المشاكل والأزمات.
وأشار إلى أن هذا القانون الذى يبيح استخدام الشعارات الدينية فى الإنتخابات بين المرشحين سوف يضع قواعد ثابتة للفتنة الطائفية ويجعلها حقا مشروعا لتهديد استقرار مصر وأمنها. لاينبغى أن نقع في مثل هذه الخطايا الكارثية بحثا عن أغلبية في مجلس النواب القادم فما هى قيمة هذه الأغلبية إذا كانت على انقاض وطن.
وفي نهاية مقاله شدد الكاتب على أنه يجب ان يفكر عقلاء مجلس الشورى قبل تفجير هذا اللغم العجيب لأن مصر ليست فى حاجة إلى المزيد من الفوضى ولسنا فى حاجة إلى إشعال نيران لم تخمد بعد.
تابع /لا تعجب إذا وجدت لافتات تحمل الصليب على أبواب مسجد أو رأيت آية قرآنية على جدران كنيسة تحمل اسم مرشح هنا أو مرشح هناك. مستنقعات السياسة سوف تفسد علينا كل شىء ..اتقوا الله فى هذا البلد/.
وفي عموده "بدون تردد" بصحيفة (الأخبار)، قال الكاتب محمد بركات إنه إذا ما أردنا عنوانا واحدا صحيحا ينطبق ويدل على كل ما نراه ونشاهده يجري ويحدث طوال الأيام والأسابيع والشهور الماضية من وقائع وأحداث مرفوضة ومستنكرة ومجرمة قانونا، فلن نجد غير عنوان "الانفلات العام" بكل ما يحمله في طياته من معني وما يشير إليه من دلالة.
وأضاف أن :الانفلات العام" هو التعبير الصحيح الذي يمكن أن ينطبق بكل الأسف والأسي على حوادث العنف والبلطجة والخروج على القانون، التي أصبحت سمة أساسية من سمات مجريات الأمور، ووقائع الأحداث الجارية في مصرنا اليوم، ومنذ فترة ليست بالقليلة، وآخرها الجريمة التي تعرضت لها الكاتدرائية، والاعتداء الفج الذي تعرضت له مشيخة الأزهر.
وأشار إلى أننا وللأسف، نري انتشارا لحالة الانفلات العام في كل مكان وكل موقع، وهو ما يظهر جليا فيما يتعرض له الناس في جميع المحافظات من ترويع وتهديد لأنفسهم وأمنهم وممتلكاتهم، وهو ما نراه أيضا في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وما نتابعه
من حوادث اختطاف للأفراد، واعتداءات متكررة على المحاكم والمستشفيات وهو ما امتد للأسف إلى الجامعات ثم أماكن العبادة والرموز الدينية.
وأكد أنه إذا ما أضفنا إلى ذلك كله، المسلسل البغيض الذي نشاهده يوميا، وما يتم فيه من قطع للطرق الرئيسية والفرعية، الذي أصبح وكأنه فريضة واجبة الأداء بطول البلاد وعرضها، بحيث لا يمر يوم إلا وتقوم فيه مجموعات من المواطنين بقطع عدة طرق رئيسية أو فرعية، وهو ما يدل على أننا وصلنا إلى حالة من الانفلات العام يصعب التعايش معها أو استمرارها.
وفي نهاية مقاله قال الكاتب إنه لابد أن نلفت نظر الحكومة، إلى أن موقفها السلبي تجاه حالة الانفلات المنتشرة والمستشرية في كل مكان، أصبح دليل عجز وضعف في نظر كل الناس، وليس دليل صبر وحكمة، ونلفت نظرها أيضا إلى أن صبر الناس تجاه هذا الموقف السلبي من الحكومة قد نفد بالفعل.
ومن جهته، قال فهمي هويدي في مقاله بصحيفة "الشروق"، إن بطريرك الأقباط الأرثوذكس كان أكثر حكمة من غيره حين قال إن ما جرى للأقباط في بلدة الخصوص وفي الكاتدرائية بالقاهرة يثير علامات استفهام كثيرة، وقد فهمت مما نشرته الصحف أمس أنه يقصد موقف الشرطة بوجه أخص، حيث ألمح إلى أن ثمة شبهة تقاعس وتقصير من جانبها في التعامل مع الموقف.
وأكد أن هذا الغضب الرصين يعطي للآخرين درسا في الخطاب المسئول، الذي يبدو غريبا واستثنائيا هذه الأيام، التي ضاقت فيها الصدور وانفلت العيار وكادت تتلاشى فيه الفواصل والمسافات بين العقلاء وبين المهيجين والمحرضين والغوغاء، حتى بدا وكأن الآخرين هم الذين أصبحوا يقودون الشارع المصري ويشكلون الرأي العام.
وأشار إلى أنه إذ يؤيد الأنبا تواضروس في عتابه وحيرته، فإنه يزعم أن علامات الاستفهام التي أشار إليها ليست مقصورة على ملابسات حادث الخصوص والكاتدرائية فحسب، ولكن نطاقها
أوسع بكثير، بحيث تنسحب على العديد من الأحداث التي شهدناها بعد الثورة.
وأضاف أنه إذا افترضنا حسن النية في البلبلة والالتباس المخيمين، فأول ما يتبادر إلى
الذهن أن دوائر السلطة بعد الثورة تعاني أزمة معلومات، إذ قيل لي إن الأجهزة الأمنية
والتنفيذية في الدولة لم تعد تتوافر لها المعلومات الكافية لمتابعة ما يجري على الأرض.
وقال إن بعض المسئولين أبلغوه أن أجهزة المعلومات مازالت تحت التشكيل، بعد خروج أو
استبعاد أعداد كبيرة من العاملين فيها الذين ظلوا طوال الثلاثين سنة الأخيرة على الأقل
بمثابة أدوات وعيون وأحيانا سياط النظام السابق.
وأشار إلى أنه إضافة إلى ما سبق، فقد لاحظ في الأخبار التي نشرت أنه تم القبض على ثلاثة
من العاطلين الذين اشتبه في تورطهم في أحداث الكاتدرائية ومعهم قنابل يدوية وبعض الزجاجات
التي تستخدم في تصنيع "المولوتوف"، وتبين أن أحدهم مسجل خطر متهم في 17 قضية سابقة.
وذلك خيط آخر أحسب أنه يلقي بعض الضوء على دور البلطجية في العملية.
وقال إن الأبواق الإعلامية انتهزت الفرصة وحولت ما جرى إلى حريق كبير، أرجو أن ينجح
الرئيس مرسي في إطفائه. واقترح عليه في هذا الصدد أن يقود بنفسه محاولة الإطفاء عن طريق
زيارة الكنيسة وحضور القداس المفترض إقامته فيها يوم الأحد القادم.