نقطة نور

درس الخصوص

وكأنما كان ينقصنا فتنة طائفية تشتعل في الخصوص, أكثر المناطق العشوائية كثافة في مصر, تهدر خلالها دماء خمسة مصريين أقباطا ومسلمين, ويمتد أثرها الي كاتدرائية العباسية في حوادث مؤسفة وقعت خلال تشييع جثامين القتلي,
غاب عنها الأمن والشرطة لاسباب غير معروفة, وكان يمكن ان تشعل حرائق الفتنة في كل مكان, لولا نفر عاقل من المسلمين والاقباط حاصروا الفتنة, وجاءوا افواجا من مسجد النور ومن الشوارع الجانبية في العباسية والظاهر, يحمون الكاتدرائية بسياج من أجسادهم من غوغاء يقذفونها بالطوب والحجارة ردا علي هتاف غاضب من بعض شباب الأقباط!.
لا يكشف حادث الخصوص في جوهره عن أي أثار لفتنة طائفية لان اهل الخصوص فعلوا الشيء نفسه, قاموا بحماية كنيسة الحي وصنعوا من أجسادهم عازلا بشريا يحمي الكنيسة من محاولات أقتحامها, ولان الأزهر سارع بإرسال بعثة من بيت العائلة نجحت في حصار الفتنة, لكن الحادث يكشف عن عمق الاستغلال البشع لشعارات الدين من أجل إثارة الفوضي والكراهية والعنف.., وهذا هو لب الخطر الذي يواجهنا الان بعد ان رفع مجلس الشوري من نصوص قانون الانتخاب المواد التي تجرم استخدام الشعارات الدينية للتمييز بين المرشحين, وتمنع استخدام دور العبادة في الدعاية السياسية لنصبح امام سؤال يصعب تجاهله, لماذا تجاهل مجلس الشوري الاثار الخطيرة لاستخدام اماكن العبادة في الدعاية للمرشحين التي أدت الي أنقسام المصلين في هذه المساجد والاشتباك مع عدد من أئمة هذه المساجد, وأجبارهم علي النزول من منابرهم بسبب انحيازهم الفاضح لبعض المرشحين, كما أدت الي حصار بعض المساجد بجموع غاضبة تعتقد ان امام المسجد يستخدمة كمنبر سياسي,. ومع الاسف فإن ما حدث في الخصوص يمكن ان يكون مجرد بروفة لما يمكن ان يحدث في احياء شعبية كثيفة السكان اذا جاء موعد الانتخابات البرلمانية وبقيت نصوص القانون علي وضعها الراهن تتيح الفرصة لاستخدام شعارات الدين في الدعاية الانتخابية, خاصة ان الاعتقاد السائد لدي تيارات الاسلام السياسي ان اقباط مصر يشكلون كتلة تصويتية, يتجاوز عددها خمسة ملايين صوت لن يعطوا اصواتهم لهذا التيار!.., واذا كانت كل الاحتمالات تؤكد ان الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن ان تفجر عنفا غير مسبوق في الشارع المصري, فربما يكون من الحكمة اعادة النظر في المواد التي تم رفعها من قانون الانتخاب, وتأخير هذه الانتخابات الي ان يتحقق قدر من الوفاق الوطني يضمن سلامة الوطن وسلامة العملية الانتخابية.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد