الأردن يوقع اتفاقية مد أنبوب النفط مع العراق

أعلنت المدير العام لشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط العراقية المهندسة نهاد موسى أن الأردن وقع اتفاقية إطار مد أنبوب النفط العراقي الذي سيبدأ من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة.
وقالت موسى - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم "الثلاثاء" في عمان - إن وزارة النفط العراقية كانت قد وقعت الأسبوع الماضي على ذات الاتفاقية من أجل السير بأعمال المشروع الذي وصفته بالمهم للبلدين الشقيقين.
وتوقعت موسى انجاز التصاميم والدراسات الفنية للأنبوب الذي يبلغ طوله1700كم، والتي اعدتها احدى الشركات الكندية ، خلال الربع الأخير من العام الجاري ليصار بعدها طرح عطاء التنفيذ للمرحلة الأولى.
وأشارت إلى وجود عمل كبير يتم حاليا لدعوة الشركات الاستثمارية وتأهيلها من أجل المشاركة في المرحلة الثانية من المشروع، متوقعة أن يتم انجاز ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل 2014 .
وأكدت أن المرحلة الأولى من المشروع الذي يبدأ من جنوب العراق حتي مدينة "حديثة" سيتم تنفيذه وانجازه بالكامل من خلال الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط لتأكيد أهميته وللإسراع في الانجاز فيما سيتم انجاز المرحلة الثانية التي تصل إلى ميناء العقبة بعد طرحها للاستثمار.
وبينت موسى في هذا الاطار أن الأردن لن يتحمل أية تكلفة من جراء تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن المستثمر سيتحمل أعباء مد الأنبوب كاملاً في نظام استثمار يقوم على تحصيل العوائد بعد التشغيل.
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية جادة في تنفيذ المشروع وهناك خطوات متسارعة من العمل كونه سيمنح العراق منفذا جديدا لتصدير النفط من خلال العقبة، موضحة أن التوقعات تشير إلى إنجاز الأنبوب مع حلول عام2017.
وقالت إن الجزء الأول من الأنبوب الممتد من البصرة حتي مدينة حديثة العراقية سينقل حوالي 25ر2 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة عبر الأنبوب مليون برميل يوميا وسيتم تحويل 850 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء، مؤكدة وجود حرص أردني كبير على انجاز المشروع باعتباره مصلحة مشتركة للبلدين.
وأضافت أن مد أنبوب للنفط بين البصرة والعقبة فيه مصلحة مشتركة ، حيث يتيح للعراق منفذا جديدا للتصدير مثلما يساهم في الوقت ذاته في سد احتياجات الأردن من النفط.
وتقدر تكلفة مد خط أنبوب النفط العراقي بين البصرة والعقبة بنحو18 مليار دولار، وسيوفر فرص عمل لأكثر من ألف مهندس وعامل داخل العراق، وأكثر من ثلاثة آلاف مهندس وعامل داخل الأردن.