تأجيل الحكم في مصير انتخابات نادي الزمالك

أجلّت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الحكم في الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب بإصدار حكم ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 28 سبتمبر الماضي، وبطلان جميع القرارات التي نتجت عنها لجلسة 28 مايو المقبل.
وكان كلاً من أسامة عبد الباري - عضو نادي الزمالك - والنائب السابق عمر هريدي أقاما دعوى قضائية ضد كلاً من ممدوح عباس رئيس النادي ووزير الرياضة، أكدوا فيها مخالفة الجمعية العمومية الأخيرة للنادي عقدت بالمخالفة للمادة 20 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة 85 لسنة 2008، والتي نصت على أحقية لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنوادي استلام صورة من جدول أعمال الاجتماع وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد والميزانية والحساب الختامي بالسنة المالية المنتهية، معتمدة من مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والاقتراح المقدم بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذي للنادي في الموعد القانوني المحدد بهذا النظام.
وأكد عبد الباري أن لم تقم سكرتارية النادي بتسليم جدول أعمال الاجتماع للأعضاء المتقدمين لاستلامه، وكذا تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد، فضلاً عن استلام الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية من خزينة النادي، ولم يتم استلامها من سكرتارية النادي، حسب ما نصت عليه المادة 85 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة مع بيع نسخة الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بمبلغ 10 جنيهات، بالمخالف لقرار رئيس المجلس القومي للرياضة ولائحة النادي التي نصت على استلام النسخة وليس بيعها، مما أضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية عدم الحضور لاعتراضهم على بيع نسخة الميزانية.
هذا بالإضافة إلى دخول عدد كبير من موظفي وعمال النادي للصالة المنعقد بها الجمعية لا يحملون كارنيه العضوية، وبذلك فهم غير مسموح لهم بحضورها وقد أبدى أعضاء النادي على دخول هؤلاء الموظفون والعمال.
وأودعت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تقريراً قانونياً طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي ببطلان عقد هذه الجمعية العمومية وبطلان انتخابات النادي.