صباحي: النظام لا يقدم رؤية لحل الأزمات.. والمعارضة لديها حلول

قال حمدين صباحى مرشح الرئاسة السابق ومؤسس التيار الشعبى إن التيار من خلال مؤتمره يقوم بتقديم رؤية وسياسات لإنقاذ الاقتصاد المصرى مما هو عليه الآن، نافيا أن تكون المعارضة تقدم بديلا لسياسات الحكومة كما يقال، موضحا أن النظام الحالى لا يقدم أى رؤية ولا برنامج لكى يقوموا بتقديم أى بديل عنه إنما الحكومة تقدم عشوائية فى سياساتها.
ولفت إلى أن الحكومة تقول كذبة رائجة وهى أن المعارضة لا تمتلك برنامجا أو حلولا للخروج من الأزمة التى تشهدها الدولة، موضحا -خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الاقتصادى الأول للتيار الشعبى - "المستقبل الاقتصادى والاجتماعى لمصر.. إنقاذ الإقتصاد المصرى" أن مؤتمر التيار الشعبى لإنقاذ الاقتصاد المصرى يجلى حقيقة ان المعارضة لديها حلول يتداولها نخبة من خبراء مصر الأكفاء وأنها حلول واعية ذكية كفيلة بتحقيق اهداف المصريين، وأن الخبراء يطرحون رؤيتهم لنظام اقتصادى واجتماعى ونظام الأجور والضرائب والدعم وموقع الصحة والتعليم ورؤية لقضية الزراعة والصيد والطاقة والتعدين، مفادها أننا نمتلك بديلا يستطيع أن ينقذ مصر.
وأضاف أن المناخ الذى تعيشه مصر ممكن أن يتسع عن الصراع الحاد والشقاق السياسى يتسع إلى حوار بناء يجيب عن اسئلة المستقبل وإن مصر تحتاج أفقا لهذا الحوار.
وأضاف "نحن ننطلق من إيمان عميق بقدرة الوطن وبما يملكه من عقول وسواعد وموارد ان يحقق لنفسه عيش كريم من تنمية وعدالة اجتماعية تعيد ترتيب خريطة الثروة لينصف الملايين من المواطنين بالطبقات المختلفة ونتمكن من الاستقلال الذى ندعو إليه."
وأضاف "المشهد الذى تعبر به مصر صعب ففيه انقسام حاد مجتمعى وسياسى وسلطة تعبر عن هذا المجتمع لكنهم حين وصلوا إلى سدة الحكم عجزوا أن يفوا بحاجات هذا الشعب او يخلصوا لأهداف الثورة، ونحن فى ظل هذا المحك نعيد إنتاج النظام الذى ثارت مصر ضده تجلى حينما صدر الاعلان "غير الدستوري" الذى مكن للرئيس أن يحصن قراراته وأن يفرض نائبا عاما ضد معانى استقلال القضاء، ومن هذه اللحظة تبلور فراق بين "سلطة تأخون" وبين شعب يتطلع لحقوقه فى نظام ديمقراطى يقوم على المواطنة والعدالة."
وأشار إلى أن نظام يتمتع بكل هذا القدر من تجاهل الأنين والأمل والقلق والحلم المصرى ويشرع فى استمرار سياساته بعيدا عن استجابة مطالب الجماهير، فهذا النظام على مستوى السياسات الاقتصادية يعيد إنتاج نظام أسقطت رأسه ثورة يناير، وهو نفس الحلف بين السلطة والثورة وان تبدل الذين يملكون وتزينوا بزى دينى والإسلام برىء من كل هذا الاستغلال الذى تشهده مصر.
وأشار إلى أنه فى ظل كل ذلك تفاقمت الازمة الاقتصادية على نحو ينذر بكارثة ربما لا يتمكن الناس من تلافيها فمعدل الاستثمار ينخفض والدين العام يتفاقم، والدين العام الخارجى يقترب من 40 مليار دولار، والبطالة ترتفع إلى 12.6 وربما تكون مرتين ونصف.
ولفت إلى أن مخصصات التعليم والصحة لازلت على انخفاضها في سياسات تؤذن بأزمة وتمضي فى طريق استحكامها، وفى ظلها يحرص النظام على سياسات التبعية على مستوى العالم ويشرع فى قرض صندوق النقد الدولي ولاستيفاء شروطه يظهر على نحو يؤرق المصريين ارتفاع أسعار الغاز والبوتاجاز وأزمة السولار، وتتوالى ازمة ارتفاع الأسعار أمام سياسة تؤدى إلى تحرير سعر الجنيه، فيما يصل سعر الدولار الآن إلى 6.75 قرش وفى السوق السوداء تسعة جنيهات ، مع وجود توقع للارتفاع إلى نحو 12 جنيها ، بما يعنى مزيدا من الأعباء على المواطنين الذين حلموا بالعدالة الاجتماعية وإذا بأزمتهم السياسية والاقتصادية تتفاقم.
وتابع بقوله إن مشروع الصكوك تريد الدولة أن تدبر بمقتضاه 10 ملايين دولار مرتبطة بموارد طبيعية وربما يكون فى الحلف الذى يحكم مصر من يهيمن على ثروات مصر، كما أن الأوضاع الاقتصادية تعيد إنتاج نظام وسط أنظمة ضريبية تخدم الأغنياء، وتخدم الاستبداد فى طريقة الحكم السياسى، حيث نشهد فى هذا النظام مزيدا من الارتباط بالقوى الدولية والإقدام على تحقيق مخططاتها وإنفاذ الإدارة الأمريكية لمصالحها في المنطقة.
وأشار إلى أن الشعب المصرى بأكمله يواصل بإصرار طريقه نحو إكمال ثورة لم تكتمل، وفى هذا السياق تتبدى الاحتجاجات والنخبة تقدم مخارج للازمة منها أن خروج مصر من أزمة الاستقطاب الحاد الذى يودى لمزيد من العنف وتقريب الكارثة الاقتصادية حلول عاقلة ومسئولة.
وأشار إلى أن الحلول تتمثل في سبعة مرتكزات : عدل اجتماعى يصف الفقراء وتصور عن التنمية لتحقيق هذا الهدف، أمن يستوجب إعادة صياغة مؤسسة الشرطة، وقصاص عادل لشهداء الثورة عبر عدالة انتقالية تنجز بحوار جماعى وتفتح الباب لمصالحة وطنية لإنقاذ مصر مما هى فيه، ودستور يعبر عن توافق وطنى عبر حوار جاد يستعيد إمكانية الاتفاق على النصوص التى عليها خلاف، وحكومة جديدة تنهى هيمنة الاخوان على الحكومة تفتح الباب لحكومة كفاءات وطنية تنتصر للشعب وليس للجماعة، ونائب عام جديد يعطى جموع المصريين شعورا بالثقة، ويستعيد لمؤسسة القضاء احترامها ، وقانون انتخابات جديد يعبر عن نزاهة وحرية الانتخابات فى مصر، ويطرح على المصريين والقوى المعارضة بدائل اقتصادية.