صباحي: التيار الشعبي يقدم رؤية وسياسات لإنقاذ الاقتصاد المصري

أ ش أ
قال حمدين صباحي -مرشح الرئاسة السابق ومؤسس التيار الشعبي- إن التيار يقدم رؤية وسياسات لإنقاذ الاقتصاد المصري مما هو عليه الآن، نافيا أن تكون المعارضة تقدم بديلا لسياسات الحكومة كما يقال.
وأوضح صباحي -في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي الأول للتيار الشعبي بعنوان "المستقبل الاقتصادى والاجتماعى لمصر.. إنقاذ الإقتصاد المصري"- أن النظام الحالي لا يقدم أي رؤية ولا برنامج لكي يقوموا بتقديم أي بديل عنه وأن الحكومة تقدم عشوائية في سياساتها.
ولفت إلى أن الحكومة تقول كذبة رائجة وهي أن المعارضة لا تمتلك برنامجا أو حلولا للخروج من الأزمة التي تشهدها الدولة، موضحا أن مؤتمر التيار الشعبى لإنقاذ الاقتصاد المصري يجلي حقيقة أن المعارضة لديها حلول يتداولها نخبة من خبراء مصر الأكفاء وأنها حلول واعية ذكية كفيلة بتحقيق اهداف المصريين، وأن الخبراء يطرحون رؤيتهم لنظام اقتصادى واجتماعى ونظام الأجور والضرائب والدعم وموقع الصحة والتعليم ورؤية لقضية الزراعة والصيد والطاقة والتعدين، مفادها أننا نمتلك بديلا يستطيع أن ينقذ مصر.
وأضاف أن المناخ الذي تعيشه مصر ممكن أن يتسع عن الصراع الحاد والشقاق السياسي يتسع إلى حوار بناء يجيب عن اسئلة المستقبل وإن مصر تحتاج أفقا لهذا الحوار.
وأتبع :"المشهد الذي تعبر به مصر صعب ففيه انقسام حاد مجتمعي وسياسي وسلطة تعبر عن هذا المجتمع لكنهم حين وصلوا إلى سدة الحكم عجزوا أن يفوا بحاجات هذا الشعب أو يخلصوا لأهداف الثورة، ونحن في ظل هذا المحك نعيد إنتاج النظام الذي ثارت مصر ضده تجلى حينما صدر الإعلان غير الدستوري الذي مكن للرئيس أن يحصن قراراته وأن يفرض نائبا عاما ضد معاني استقلال القضاء، ومن هذه اللحظة تبلور فراق بين سلطة تأخون وبين شعب يتطلع لحقوقه في نظام ديمقراطي يقوم على المواطنة والعدالة".
وأشار إلى أن الشعب المصري بأكمله يواصل بإصرار طريقه نحو إكمال ثورة لم تكتمل، وفي هذا السياق تتبدى الاحتجاجات والنخبة تقدم مخارج للأزمة منها خروج مصر من أزمة الاستقطاب الحاد الذي يؤدي لمزيد من العنف وتقريب الكارثة الاقتصادية حلول عاقلة ومسئولة.
وأوضح أن الحلول تتمثل في سبعة مرتكزات: "عدل اجتماعي يصف الفقراء وتصور عن التنمية لتحقيق هذا الهدف، أمن يستوجب إعادة صياغة مؤسسة الشرطة، وقصاص عادل لشهداء الثورة عبر عدالة انتقالية تنجز بحوار جماعي وتفتح الباب لمصالحة وطنية لإنقاذ مصر مما هي فيه، ودستور يعبر عن توافق وطني عبر حوار جاد يستعيد إمكانية الاتفاق على النصوص التي عليها خلاف".
كما تتمثل في: "حكومة جديدة تنهي هيمنة الإخوان على الحكومة تفتح الباب لحكومة كفاءات وطنية تنتصر للشعب وليس للجماعة، ونائب عام جديد يعطي جموع المصريين شعورا بالثقة، ويستعيد لمؤسسة القضاء احترامها، وقانون انتخابات جديد يعبر عن نزاهة وحرية الانتخابات في مصر، ويطرح على المصريين والقوى المعارضة بدائل اقتصادية".