أكد المجلس القومي للمرأة رفضه لوضع المرأة السياسي فى مشروع قانون الانتخاب الجديد، الذى ناقشه مجلس الشورى أمس، والذى نص على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها فى القائمة. وأوضح المجلس فى بيان له أن النص يلغى ترتيب المرأة في القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذى لن يتيح للمرأة الفرصة فى المشاركة فى العمل السياسي من خلال عضويتها فى البرلمان، بالشكل الذى يتناسب مع حجمها العددي كنصف المجتمع.
وأوضحت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن أهم مآخذ المجلس على قانون الانتخاب السابق أنه لم ينص على وضع المرأة فى مكانة متقدمة فى القوائم الانتخابية للأحزاب.