المستشار حمدي منصور: "قذاف الدم" قرر عدم المثول للتحقيق إلا بعد إثبات جنسيته المصرية

قال المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، إنه تقرر إعادة أحمد قذاف الدم لمحبسه، بعد امتناعه عن المثول للمحقق الذي انتقل لسجن طرة للتحقيق معه.
وأضاف منصور في تصريحات صحفية اليوم "الأحد"، أن قذاف الدم قرر أنه لن يمتثل لتحقيقات تجرى معه إلا بعد أن يثبت جنسيته المصرية، ويقدم قيدا عائليا من الأحوال المدنية المصرية يثبت ذلك.
وقرر المحامي العام تحديد جلسة تحقيق أخرى مع قذاف الدم، عقب انتهاء مدة حبسه الصادرة من مكتب التعاون الدولي، الذي سبق وأصدر قرار بحبسه وآخرين 30 على ذمة قرار تسليمهم للسلطات الليبية.
كان النائب العام قرر حجز أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، بالقاهرة 30 يوما على ذمة التحقيق في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية للنيابة العامة المصرية تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد.
جاء قرار الحجز "استنادا إلى القواعد المقررة الواردة باتفاقية التعاون القضائي والقانون الموقعة بين مصر وليبيا والتي تجيز حجز المتهمين بارتكاب جرائم والمطلوب تسليمهم لأي من البلدين لمدة 30 يوما قابلة للتكرار والتجديد، وذلك لحين البت بصورة نهائية في طلبات تسليمهم".
وكان قذاف الدم قام بتسليم نفسه في 19 مارس الجاري بعد ورود مذكرة إلى الإنتربول المصري من الإنتربول الليبي لضبطه وإحضاره وتسليمه للسلطات الليبية لمحاكمته.