تأجيل فرض الحراسة القضائية على شركة النشا لجلسة 17 إبريل

قرر المستشار محمد السيد رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة المصرية للنشا والجلوكوز لجلسة 17 إبريل لتقديم المذكرات.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن كلا من حسام الدين محمد، ومحمود جابر، ورجب أبو الغيط، وعصام جمعه، قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز، حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيان الاول والثاني من المساهمين بالشركة، والمدعيان الثالث والرابع من العاملين بها، وهى مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، حيث تأسست الشركة عام 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز، حيث كانت شركة قطاع عام ، وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع اعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.
وحيث أن الاجراءات التي تم اتخاذها حيال الشركة يمثل اهدار للمال العام، وهو ما دفع المدعى عليهم من الثانى للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإداري، ذلك حيث أن بيع الشركة بطره لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه، فى حين أن الارض فقط بدون الآلات تساوى 500 مليون جنيه.
يذكر ان مقيم الدعوى قد تعرضوا للتهديد والتعسف من قبل مجلس الادارة والنقل اكثر من مرة، والتحقيق الإداري دون مبرر .