كينيا تواجه اختبارا حقيقيا للديمقراطية

مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط يترقب الكينيون خلال الأيام القليلة القادمة قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به رئيس الوزراء المنتهية ولايته، رايلا أودينجا، والذي هزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أمام منافسه أوهورو كينياتا. وتقدم أودينجا في السادس عشر من الشهر الجاري بطعن أمام المحكمة العليا يطلب فيه "أن تضع جانبا نتائج الانتخابات المعلنة في 9 مارس وإعلان أوهورو كينيانا الرئيس المنتخب، وإبطال كافة العملية الانتخابية".

وكانت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الرابع من مارس الجاري قد أسفرت عن فوز أوهورو كينياتا، مرشح تحالف حزب التحالف الوطني، برئاسة البلاد بعد حصوله على 50.07 \% من إجمالي أصوات الناخبين متقدما بذلك على أودينجا أقرب منافسيه، بأكثر من 800 ألف صوت في حين حصل هذا الأخير على 43.31 \% من الأصوات. ووفقا لتحالف الإصلاح والديمقراطية، الذي ينتمي إليه المرشح المهزوم أودينجا، فإن الانتخابات شابتها عدد من التجاوزات شملت تغيرات على سجل الناخبين ورفع عدد الناخبين المسجلين، بالإضافة إلى استخدام اللجنة الانتخابية معدات الكترونية "رديئة الاختيار" تم تصميمها لبث النتائج. ويعتبر المراقبون أن الطعن الذي تقدم به أودينغا لإبطال فوز كينياتا يعد بمثابة أول تحدي حقيقي للمحكمة العليا التي أنشئت حديثا في كينيا بموجب دستور أقره استفتاء عام 2010، كما ينظرون إلى ذلك الطعن وكأنه اختبارا للديموقراطية في كينيا خاصة وأن تلك الانتخابات هي أول انتخابات تجرى بعد انتخابات 2007 التي شابها أعمال عنف أدت إلى مقتل 1200 شخص، وتشريد أكثر من نصف مليون من ديارهم.