صحيفة فرنسية: الاتحاد الأوروبي يبحث توافق محتمل لتسليم الأسلحة للمعارضة السورية

قالت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية "إن الاتحاد الأوروبي يبحث عن توافق محتمل فى الآراء بين دوله ال27 بشأن رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة إلى المعارضة السورية".
وأضافت الصحيفة "أن وزراء خارجية أوروبا سيناقشون اليوم الجمعة وغدا السبت بالعاصمة الايرلندية دبلن هذه القضية الشائكة المتعلقة بتسليم أسلحة إلى المعارضة السورية، والتى نادت بها لندن وباريس، على الرغم من إحجام عواصم أخرى من بين البلدان الأعضاء الاتحاد الأوروبي".
وكشفت عن أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية لديهم فى دبلن جدول أعمال "مهم ومعقد" حيث سيتم مناقشة عدد من الموضوعات حول نوعية الأسلحة التى من الممكن تزويد المعارضة السورية بها، والجهات التى يمكن تسليمها إياها، والكميات، هذا بخلاف عواقب إمداد المتمردين بالأسلحة على تطور الصراع، وكيفية ضمان عدم وقوع تلك الأسلحة فى أيدى "الجهاديين" بسوريا.
وأوضحت (ليبراسيون) أن الوزراء لن يتخذوا قرارات فى هذا الشأن خلال اجتماع دبلن "غير الرسمي" والذى يهدف فقط إلى التوصل لموقف مشترك بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبو عقب القمة الأوروبية الأخيرة التى عقدت ببروكسل.
وذكرت أن موضوع رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة إلى المتمردين السوريين طرحه وبشكل مفاجئ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال القمة الأوروبية في الرابع عشر من الشهر الجاري في بروكسل.
وأشارت إلى أن فرنسا وبريطانيا لديهما موقف مشترك حيال هذا الأمر حيث تدعوان منذ أسابيع إلى ضرورة تزويد الجيش السوري الحر بالأسلحة ومعدات (عسكرية) أكثر كفاءة، بما في ذلك صواريخ مضادة للطائرات (أرض - جو) لمواجهة الهجمات التى تشنها الطائرات والمروحيات التابعة للجيش السوري (النظامي).
واعتبرت الصحيفة أن لندن وباريس تجدان نفسهما معزولتين عن غيرهما من العواصم الأوروبية التى يتراوح مواقفها ما بين "الشك" و"الرفض".
ونقلت عن دبلوماسي أوروبي ببروكسل قوله "إن المواقف غير ثابتة وقابلة للتغيير بالنسبة للموافقة على رفع الحظر الأوروبي"، مشيرا إلى "سابقة ليبيا".
كما نقلت عن دبلوماسي فرنسي قوله "إنه فى أواخر مايو (موعد انتهاء الحظر الأوروبي)، إذا اعترضت دولة واحدة فقط من بين ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تمديد أمد الحظر لفترة جديدة، فإن كل دولة ستتخذ قرارها السيادي بشأن التسلح".
وتوقعت الصحيفة الفرنسية أنه من المرجح ألا ينجح الاتحاد الأوروبي فى التحدث بصوت واحد فى نهاية المطاف بشأن "ملف دبلوماسى ودفاعى".