أكد مجدى حمدان القيادي بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذي لجبهة الانقاذ هناك مخالفة مؤكدة لقانون الجمعيات الاهلية في تأسيس جمعية الاخوان فلا يوجد في القانون ممارسات سياسية لجمعية او تدخلها في امور الدولة و ايضا لا يوجد ما يسمي بحزب يتبع جمعية . وأضاف حمدان في تصريح خاص ل أن تشكيل الجمعيات يتكون من مجلس إدارة ونائب وسكرتير وأمين صندوق وأعضاء مجلس إدارة ولا يوجد ما يسمي بمكتب ارشاد في تشكيل هيئة أى جمعية ؛ لذا نحن نطالب من وزيرة الشئون الاجتماعية الكشف عن اوراق تشكيل الجمعية الرسمية ومصادر تمويلها ومقراتها وافراد مجالس ادارتها وسجلهم الجنائي حيث ينص القانون ايضا انه في حالة وجود سابقة جنائية على عضو فلا يتم اشهار الجمعية ونحن نعلم جيدا تاريخ افراد الجماعة الجنائي. وأردف القيادي بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذي لجبهة الانقاذ انه لابد من معرفة اسم الجمعية الجديدة وتاريخ تأسيسها حيث أننا لم نعلم الا رقم الإشهار والذي في ظل ما سبق هو رقم وهمى حتى الان_علي حد قوله. وأكد ان هناك شبة تواطئ من وزارة الشئون الاجتماعية ووزيرتها لإعلان الاشهار في هذا التوقيت للالتفاف على قرار المفوضية العليا بالتوصية بحل جماعة الاخوان المسلمين بناء على قرار الحل الصادر عام 1954_علي حد وصفه_. وصرح حمدان أنه في حالة التأكد أن جماعة الاخوان المسلمين أشهرت كجمعية وبدون مخالفة قانونية فأن مسمي جماعة الاخوان المسلمين ذهب بلا رجعة وأن المسمى الجديد سوف يكون( جمعية وليس جماعة) وذلك حسب القانون المنظم للجمعيات الاهلية وأنه يجب لأفراد الجماعة عدم التعاطي مع الامور السياسية او استقبال شخصيات سياسية او التصريح بمي يمس امور السياسة في مصر وأن اي مخالفة للقانون سوف يتم التعاطي معها بدعاوى سوف تؤدي في النهاية لحل الجمعية.