العشيري ل«الصباح»: المصريون المتهمون بالتبشير فى ليبيا لم يتعرضوا للتعذيب

السجناء المصريون فى السعودية عددهم 10.. ومشاورات مع المملكة لإعادتهم واستكمال عقوبتهم فى مصر
168 ألف مصرى بالاردن فقط وفقوا أوضاعهم من إجمالى 350 ألف
- السفارة المصرية فى لبنان رفضت توثيق زواج مصريات مسلمات من لبنانيين مسيحيين لأنه مخالف للقانون والشرع
قال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إنه لا يوجد تمييز فى المعاملة ضد المصريين فى ليبيا، التى تمر بمرحلة تحول ديمقراطي، مؤكدًأ أنها تواجه مشاكل أمنية، مع وجود بعض الجماعات المتشددة، التى نتج عنها تعدد الاعتداءات على الكنائس المصرية وغير المصرية، فضلا عن التجاوز فى حق بعض المواطنين بغض النظر عن الانتماء السياسى أو الديني.
وقال «العشيري» إن الخارجية المصرية تتابع باهتمام قضية المصريين ال4 المحتجزين بتهمة التبشير، ولفت إلى أن هناك متهمين آخرين بالقضية من جنسيات أخري، ولا تخص المصريين فقط، وأوضح أنه ومنذ بداية التحقيقات يشارك نائب القنصل والمستشار القانونى فى التحقيقات بالكامل، ولفت إلى أن هناك جلسة منذ يومين تم خلالها تجديد حبس المتهمين ستة أيام، على أن تستأنف التحقيقات فى 19 مارس.
وفيما يتعلق بوفاة المصرى القبطى عزت عطا الله أحد المتهمين بالتبشير، قال العشيري، إنه لم تتم موافاة الوزارة حتى الآن بتقرير الطب الشرعى حتى يتم تحديد أسباب الوفاة، مؤكدًا أن الخارجية تتابع ما إذا كان للمتوفى أى استحقاقات أو تعويضات.
وأكد أن هناك تنسيقا تاما بين سفير مصر والنائب العام الليبي، لمتابعة القضية، وكذا الاعتداء على الكنيسة المصرية فى مصراتة وعلى الكنيسة فى بنغازي، مؤكدًا أن الخارجية تطلب بشكل متواصل موافاتها بنتائج هذه التحقيقات، وتم تجديد هذا الطلب خلال زيارة رئيس الوزراء الليبى الأخيرة لمصر.
وقال إن الجانب الليبى عبر على مستوى رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن الأسف لهذه الاعتداءات على الكنيسة المصرية فى ليبيا وبعض المصريين هناك، وأشار إلى ما سبق إعلانه من أنه تم الإفراج عن 55 مصريا بعد تدخل سفيرنا بطرابلس وقنصلنا ببنغازى، وعادوا لمصر بسبب عدم حصولهم على إقامة قانونية.
وشدد السفير العشيري، على أن القضية الأهم فى هذه اللحظة، هى المصريين الأربعة المحتجزين بتهمة التبشير، وهى قضية لا تخص المصريين الأربعة فقط، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وقال إنه «لم تصلنا أى شكاوى على الإطلاق عن سوء معاملة أو تعذيب من جانب هؤلاء الأربعة، لأن سفيرنا ومستشارنا القانونى وقنصل مصر يلتقون بهم بشكل متواصل، ولم تصلنا منهم شكاوى عن سوء معاملة أو تعذيب».
وأشار فى هذا الصدد إلى أن أحد المصريين العائدين من ليبيا من ضمن ال 55 العائدين بعد إطلاق سراحهم، تحدث عقب عودته وقال إنه شخصيا لم يتعرض لتعذيب أو سوء معاملة، وشدد «العشيري» على أنه لم يصلنا كقطاع قنصلى حتى الآن أى شيء مكتوب أو تليفونى من جانب شخص تعرض لتعذيب أو سوء معاملة، مضيفًا إن الوزارة مهتمة بالقضية، حتى ولو كانت هناك حالات فردية بشأن تعذيب أو سوء معاملة لتوثيقها خلال لقائها بالجانب الليبي.
وحول أوضاع المصريين عامة فى ليبيا، قال إنه وبدون شك هناك بعض التجاوزات بحق بعض المصريين، لكن يتم التواصل بشأنها مع السلطات الليبية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع الجانب الليبى لمواجهة تلك التجاوزات فى إطار احترام القانون الليبي.
وفيما يتعلق بالمشاكل على منفذ السلوم مع ليبيا، أشار العشيرى إلى أنه شارك فى اجتماع للجنة المشتركة التى بحثت ضمن موضوعاتها تسهيل المرور عبر المنفذ، وأكد الجانب الليبى استمراره فى فرض التأشيرة على أهالى مرسى مطروح، وحرص على التأكيد أن ذلك يرجع لأسباب أمنية، لكنه يصب فى مصلحة كل من أمن مصر وليبيا القومي، وأكد أنها مصلحة أمنية مشتركة وبمجرد زوال الأسباب الأمنية ستعود الأمور لما كانت عليه.
وأوضح أن أبناء مطروح يعبرون الحدود بشكل يومى، وأحيانا عدة مرات فى اليوم الواحد، وأن الجانب الليبى يتفهم ذلك، فأحيانا ما يتم فتح الحدود لتقديم العزاء مثلا، مشيرا إلى أن الجانب المصرى لا يزال ينتظر تنفيذ وعد الحكومة الليبية بالإعلان عن تسهيلات محددة لأهالى مطروح ولفترة زمنية أطول، إذ طلبنا أن تكون تلك التسهيلات من 3 إلى 6 أشهر، ونحن فى انتظار رد الجانب الليبى الذى وعد أن يتم الإعلان عن تسهيلات لتنقل أبناء مطروح عبر منفذ السلوم، سواء لانتقال الأفراد أو الشاحنات، وأشار إلى أنه يجرى حاليا إنشاء قنصلية ليبية فى مطروح وقنصلية مصرية فى طبرق لتقديم التسهيلات والأعمال القنصلية، كما أن هناك اتصالات مستمرة لعقد اللجنة المشتركة على مستوى رئيسى وزراء البلدين للتعاون فى المجالات الثنائية، مؤكدًا أن الجانب الليبى أكد ترحيبه بمشاركة المصريين فى أعمال إعادة إعمار ليبيا.
وحول وفاة المواطن المصرى عزت حكيم عطا الله، قال العشيرى إن السفارة والقنصلية المصرية، كانوا على اتصال منذ اللحظة الأولى مع زوجة المتوفي، والتى وصلت من بنغازى لطرابلس يرافقها نائب القنصل والمستشار القانونى للسفارة، وطلبت تأجيل التشريح لحين وصولها، وتمت الاستجابة لطلبها، كما اطمأنت إلى سلامة الإجراءات وتم شحن الجثمان.
وأضاف إن هناك اتصالا مستمرا مع المتهمين الأربعة الآخرين وذويهم فى ليبيا والقاهرة، ونوه بقيام سفير ليبيا بالقاهرة بتهدئة المتظاهرين أمام السفارة بنفسه وإبلاغهم ببيان السفارة المصرية حول أن الوفاة كانت فى ظروف طبيعية، مما أدى لعودة الهدوء لمحيط السفارة، وأضاف إن الأفضل التحكم فى ردود الأفعال طالما أن هناك قنوات رسمية تتابع القضية، مثل السفارة المصرية، مشدد على أننا لا نقبل على الإطلاق الاعتداء على أى مصرى فى ليبيا أو أى دولة، ونتطلع للتهدئة وترك الأمور للقنوات الرسمية للتعامل معها.
وردا على سؤال حول ما ذكرته الخارجية من أن وفاة عطا الله كانت طبيعية فيما لم يصدر تقرير الطب الشرعى، قال السفير العشيرى إنه عندما تحدث وفاة فى هذه الظروف، فإن ذوى المتوفى يقومون بمعاينة جثمانه ويبدون اقتناعهم أن الوفاة طبيعية، ويوقعون على استكمال إجراءات تجهيز الجثمان للشحن لحين صدور تقرير الطب الشرعى وهذا ما حدث بالفعل، وأضاف إننا لم نتحدث عن سبب الوفاة لأننا لا نعلمها، لكننا قلنا نقلا عمن حضروا واقعة الوفاة، وهم المحتجزون المصريون الأربعة الآخرون والذى توفى عطا الله أمامهم، ونحن ما زلنا فى انتظار التقرير الرسمى كى نستطيع أن نتحدث عن أسباب الوفاة.
وحول ما يتردد عن استهداف للمسيحيين فى ليبيا قال العشيرى إنه يؤكد فى حدود ما لدينا من معلومات، فإنه لا توجد مشكلة طائفية على الإطلاق بالنسبة للمصريين فى ليبيا، ولكن توجد اعتداءات فردية على بعض الكنائس مثل الكنيسة المصرية والإيطالية، وهنا يجب التنويه إلى أن السلطات الليبية تدين وتستنكر هذه الاعتداءات والتجاوزات، مشيرا إلى أن هناك آلاف المصريين المسيحيين الذين يعملون ويقيمون فى ليبيا حاليا، ولا يواجهون مشكلة على الإطلاق، فلا توجد مشاكل تخص فئة معينة على أساس دينى أو على أساس آخر.
وأضاف إنه تم الإفراج عن 55 محتجزا مصريا وعاد 35 منهم لمصر، لأن أوراقهم لم تكن كاملة، فيما يظل هناك 20 آخرون كانت أوراقهم سليمة، وقد ذكر أحدهم أنه لم يتعرض للتعذيب، مشيرا إلى أنه من المهم أن يتقدم أى مصرى يتعرض لأى مشكلة بالوثائق والأدلة للسفارة المصرية فى حال تعرضه لذلك.
من ناحية أخرى، أشار مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين فى الخارج، إلى أنه شارك فى جلسة مشتركة للجنة العلاقات الخارجية والعربية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ضمت أهالى المصريين المحتجزين فى ليبيا والإمارات والسعودية، واتفق أعضاء اللجنتين على ضرورة توفير الموارد المالية التى تساعد على متابعة قضايا المصريين المعتقلين بالخارج، وأبدى تأييده لمشروع إنشاء هيئة للمصريين بالخارج، معربًا عن أمله فى أن يتم عرض هذا المشروع على مجلس الشورى لإقراره، ليتم توفير الحماية القانونية للمصريين بالخارج وفقا لضوابط محددة.
وناشد مساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية للشئون القنصلية المصريين الذين لديهم مستحقات فى ليبيا تقديم ما لديهم من وثائق ومستندات لوزارة القوى العاملة، لأنها المسئولة عن جمع هذه الملفات، مشيرا إلى أنه أثناء انعقاد اللجنة المصرية - الليبية المشتركة، تحدث وزير القوى العاملة فى هذا الشأن، وتم الاتفاق على التواصل بين وزيرى القوى العاملة المصرى والليبى لبحث مستحقات المصريين العائدين من ليبيا، سواء المفقودين إبان الثورة الليبية أو المتضررين من الثورة، بالإضافة إلى من لديهم تعويضات أو معاشات.
وفيما يتعلق بمقتل مصرى فى وادى الدواسر بالسعودية، قال السفير العشيرى إن التحقيقات مستمرة وإن وزير الداخلية السعودى يباشر هذه القضية شخصيا، وستتم إحالة الموضوع لهيئة الرقابة والتحقيق السعودية تمهيدًا للمحاكمة، مشيرا إلى أن المسئولين السعوديين أكدوا أنه لا مجال إطلاقا لضياع حق المواطن المصري.
وبالنسبة لملف المصريين المحتجزين فى الإمارات، قال مساعد وزير الخارجية إننا طلبنا من السلطات الإماراتية بسرعة الانتهاء من التحقيقات وإعلان لائحة الاتهام، والتأكد من حسن معاملتهم، وعدم تعرضهم لأى انتهاكات وتمكينهم من الاتصال بذويهم أكثر من مرة فى الأسبوع الواحد، بالاضافة إلى تسهيل إجراءات حصول ذويهم على توكيلات منهم لتسيير أمورهم.
وفيما يتعلق بالأردن، أوضح العشيرى أنها أعطت تعليمات لتصويب أوضاع المقيمين هناك بشكل قانونى خلال الفترة من 7 يناير وحتى 7 مارس الجارى، ولكن لم يصوب إلا 68312 من المصريين حيث كان المستهدف منهم 350 ألفا.
وكشف أنه تم رصد ظاهرة فى لبنان تتعلق بزواج مصريات مسلمات بمسيحيين ولجوئهم للسفارة لتوثيق عقود الزواج، وهو الأمر الذى رفضته السفارة باعتباره أمرا غير قانوني، ولا يجوز ويخالف القانون المصري.
وبالنسبة لقضية بمقتل مصرى فى هجوم مسلح عليه فى المطعم الذى يديره فى الناصرة، قال إن سفارتنا فى تل أبيب تتابع الحادث مع السلطات الإسرائيلية التى ألقت القبض على 4 من المشتبه فى تورطهم فى هذا الهجوم، مشيرا إلى أن الخارجية عرضت على ذويه دخولهم إسرائيل لكنهم رفضوا، واكتفوا بالعزاء بالقاهرة دون السفر لتل أبيب، وهناك متابعة حثيثة لهذا الحادث وتم دفن جثمانه هناك بناء على رغبة أهله.
وفيما يتعلق بملف المصريين المحتجزين فى السعودية قال السفيرالعشيرى إنه التقى منذ أيام بالسفير السعودى بالقاهرة لبحث هذا الأمر مشيرا إلى أنه يتلقى تقارير مستمرة من سفارتنا فى الرياض وقنصليتنا فى جدة وهناك زيارات دورية لكل السجون فى السعودية، وكل أسبوع هناك زيارة لكل سجن بالمملكة مشيرا إلى انه لا توجد أى شكوى من المعاملة، موضحا فى الوقت ذاته أنه يوجد حاليا 21 مصريا فقط على ذمة قضايا أمنية.
وأوضح أن عدد المصريين المحتجزين على ذمة قضايا جنائية فى السعودية يبلغ 1000 سجين، منهم وهناك مشاورات تجرى لاستكمال مسجونين بالمملكة مدة عقوبتهم بالسجون المصرية، كما أشار إلى وجود 101 مواطن مصرى محتجز بسجن الوافدين بجدة منهم 27 مواطنا تجرى عملية ترحيلهم، و22 مواطنا من متخلفى تأشيرة العمرة، قد عادوا بالفعل إلى أرض الواطن إلى جانب 8 من متخلفى التأشيرة التجارية.
وفيما يتعلق بملف المصريين المحتجزين فى الإمارات قال مساعد وزير الخارجية: إننا طلبنا السلطات الإماراتية بسرعة الانتهاء من التحقيقات وإعلان لائحة الاتهام، والتأكد من حسن معاملتهم وعدم تعرضهم لأى انتهاكات وتمكينهم من الاتصال بذويهم أكثر من مرة فى الأسبوع الواحد، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات حصول ذويهم على توكيلات منهم لتسيير أمورهم، وأضاف إننا نتابع حالات الإبعاد وأسبابها من خلال المكتب العمالى والسفارة والقنصلية، ولا نستطيع أن نقول إن هناك استهدافا للمصريين.
وأشار إلى أن ردود الأفعال الغاضبة للمصريين فى الخارج وتزايد ظاهرة الاحتجاجات أمر غير مألوف فى دول الخليج العربي، وتأتى بنتائج عكسية، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية للدول، وقال إن هذه الدول تتعامل بمنتهى الحكمة وكل ما أرجوه ألا يكون ذلك بداية لسلسلة أعمال وردود أفعال غير مسئولة لن تكون فى صالحنا أو صالح القضية، فهناك قانون وقنوات معينة لابد من الالتزام بها.