الخارجية: تنفى اى استهداف للمصريين فى ليبيا

اكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج انه لا يوجد تمييز فى المعاملة ضد المصريين فى ليبيا ولا يوجد استهداف لهم مشيرا الى ان ليبيا تمر بفترة تحول ديمقراطى .
واضاف انه توجد مشاكل امنية وبعض جماعات متشددة وتوجد بعض الاعتداءات على الكنائس المصرية وغير المصرية وهناك تجاوز فى حق بعض المواطنين بغض النظر عن الانتماء السياسى او الدينى .. مؤكدا انه كانت هناك ادانة ليبية لهذه التجاوزات او الانتهاكات والاعتداءات.
وقال العشيرى انه تم حفظ التحقيق مع راعى الكنيسة المصرية فى بنغازى وهناك تنسيق تام بين سفير مصر والنائب العام الليبى لمتابعة هذا الموضوع وكذا موضوع الاعتداء على الكنيسة المصرية فى مصراته وعلى الكنيسة فى بنغازى من جانب البعض.
وقال العشيرى اننا نطلب بشكل متواصل موافاتنا بنتائج هذه التحقيقات وطلبنا ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الليبى الاخيرة لمصر .
وقال ان الجانب الليبى عبر على مستوى رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن الاسف لهذه الاعتداءات على الكنيسة المصرية فى ليبيا وبعض المصريين هناك.
واشار الى ما سبق اعلانه من انه تم الافراج عن 55 مصريا بعد تدخل سفيرنا بطرابلس وقنصلنا ببنغازى وعادوا لمصر بسبب عدم حملهم اقامات قانونية .
واضاف ان القضية الاخرى المهمة لنا فى ليبيا وتحظى برعايتنا هى قضية المصريين الاربعة المحتجزين بتهمة التبشير والذين كانوا خمسة توفى احدهم ونتقدم لاسرتهم بخالص العزاءواصبح عدد المتهمين بقضية التبشير اربعة ويتم التحقيق معهم بطرابلس وقال ان هناك متهمين بالقضية من جنسيات اخرى منها امريكية وجنوب افريقية وهى قضية لا تخص المصريين الاربعة مشيرا الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة .
واوضح انه ومنذ بداية التحقيقات يحضر نائب القنصل والمستشار القاونى التحقيقات بالكامل
وكانت هناك جلسة منذ يومين تم خلالها تجديد حبس المتهمين ستة اياموتم تحديد يوم 19 مارس لاستكمال التحقيقات.
وقال انه لم تصلنا اى شكاوى على الاطلاق عن سوء معاملة او تعذيب من جانب هؤلاء الاربعة لان سفيرنا ومستشارنا القانونى وقنصل مصر يلتقون بهم بشكل متواصل ولم تصلنا منهم شكاوى عو سوء معاملة اوتعذيب .
واشار فى هذا الصدد الى ان احد المصريين العائدين من ليبيا من ال 55 العائدين بعد اطلاق سراحهم تحدث عقب عودته وقال انه شخصيا لم يتعرض لتعذيب او سوء معاملة
وشدد على انه لم يصلنا كقطاع قنصلى حتى الان اى شيىء مكتوب او تليفونى من جانب شخص لتعذيب او سوء معاملة .
اضاف اننا مهتمون بهذا الامر ولو كانت هناك حالات فردية بشان تعذيب او سوء معاملة لتوثيقها خلال لقائما بالجانب الليبى .
وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية على العشيرى ان شارك فى جلسة مشتركة للجنة العلاقات الخارجية والعربية ولجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى منذ يومين حضرها اهالى المصريين المحتجزين فى ليبيا والامارات واهالى بعض المحتجزين بالسعودية حيث تم التركيز على أوضاع المصريين فى هذه الدول والعالم وما اتقدمه وزارة الخارجية وكيفية معالجة المشاكل المختلفةوقد اتفق اعضاء اللجنتين على أنه ولكى تتمكن وزارة الخارجية من تحقيق الرعاية الامثل للمصريين فى الخارج فلابد من توفير الموارد المالية التى تمكنها من تادية هذا الدور على الوجه الامثل كما كان هناك تاييد كامل لمشروع انشاء هيئة للمصريين بالخارج .
واعرب العشيرى عن امله فى ان يتم عرض هذا المشروع لمجلس الشورى لاقراره ليتم توفير الحماية القانونية للمصريين بالخارج وفقا لضوابط محددة .
أضاف أن الحد الادنى هو استحداث بند فى ميزانية 2013 – 2014 لحماية المصريين بالخارج لحين اقرار مشروع انشاء الهيئة خاصة وأن عددا كبيرا من الدول لا تسمح الا للمحامين من جنسيتها بالترافع امام محاكمها .
وأشار الى أن هناك اعدادا حاليا لعقد لجنة قنصلية مشتركة مع كل من ليبيا والسعودية خلال الايام القادمة حيث تم عقد عدد من اللجان التنسيقية مثلت فيها كل الجهات المعنية بالدولة للاعداد لعقد تلك اللجان .
وقال انه من المنتظر أن تستضسف القاهرة اجتماع اللجنة المشتركة مع السعودية فى حين تستضيف طرابلس اجتماع اللجنة المصرية الليبية .
وحول اوضاع المصريين فى ليبيا قال العشيرى انه وبدون شك هناك بعض تجاوزات بحق بعض المصريين لكن يتم التواصل بشأنها مع السلطات الليبية مشيرا الى ان هناك تعاونا مع الجانب الليبى لمواجهة تلك التجاوزات فى اطار احترام القانون الليبى .
وحول المشاكل على منفذ السلوم مساعد مع ليبيا أشار العشيرى الى أنه حضر اجتماعا للجنةالمشتركة التى بحثت ضمن موضوعاتها موضوع تسهيل المرور عبر المنفذ .. وقد أكد الجانب الليبى على استمراره فى فرض التاشيرة على اهالى مرسى مطروح وحرص على التاكيد أن ذلك يرجع لاسباب امنية ولمصلحة كل من أمن مصر وليبيا القومى .
وأكد أنها مصلحة أمنية مشتركة وبمجرد زوال الاسباب الامنية ستعود الامور لما كانت عليه .
وأوضح أن أبناء مطروح يقومون بعبور الحدود بشكل يومى وأحيانا عدة مرات فى اليوم الواحد وأن الجانب الليبى يتفهم ذلك فأحيانا ما يتم فتح الحدود لتقديم العزاء مثلا مشيرا الى أن الجانب المصرى لا يزال ينتظر تنفيذ وعد الحكومة الليبية بالاعلان عن تسهيلات محددة لاهالى مطروح ولفترة زمنية أطول حيث طلبنا أن تكون تلك التسهيلات من ثلاث الى ستة أشهر
ونحن فى انتظار رد الجانب الليبى الذى وعد أن يتم الاعلان عن تسهيلات لتنقل أبناء مطروح عبر منفذ السلوم مساعد سواء لانتقال الافراد أو الشاحنات .
وأشار الى أن الاعداد يجرى حاليا لانشاء قنصلية ليبية فى مطروح وقنصلية مصرية فى طبرق لتقديم التسهيلات والاعمال القنصلية كما أن هناك اتصالات مستمرة لعقد اللجنة المشتركة على مستوى رئيسى وزراء البلدين للتعاون فى المجالات الثنائية .
وأوضح أن الجانب الليبى أكد ترحيبه بمشاركة المصريين فى اعمال اعادة اعمار ليبيا .
وحول وفاة المواطن المصرى عزت حكيم عطا الله قال العشيرى ان السفارة والقنصليةالمصرية كانوا على اتصال منذ اللحظة الاولى مع زوجة المرحوم والتى وصلت من بنغازى لطرابلس يرافقها نائب القنصل والمستشار القانونى للسفارة وطلبت تاجيل التشريح لحين وصولها .. وتم الاستجابة لطلبها ... كما اطمأنت الى سلامة الاجراءات وتم شحن الجثمان الذى وصل أمس الاول .
وأشار الى أنه لم يتم موافاتنا حتى الان بتقرير الطب الشرعى كى نقف بشكل نهائى على اسباب الوفاة .. وسيكون هذا التقرير متاحا فى أسرع وقت لذوى المتوفى كما أننا نتابع اذا كان للمتوفى اى استحقاقات أو تعويضات .
وأضاف أن هناك اتصالا مستمرا مع المتهمين الاربعة الاخرين وذويهم فى ليبيا والقاهرة ..., ونوه بقيام سفير ليبيا بالقاهرة بتهدئة المتظاهرين أمام السفارة بنفسه وابلاغهم ببيان السفارة المصرية حول أن الوفاة طانت فى ظروف طبيعية ما ادى لعودة الهدوء لمحيط السفارة .
وأضاف أن الافضل التحكم فى ردود الافعال طالما أن هناك قنوات رسمية تتابع القضية مثل السفارة المصرية مشدد على أننا لا نقبل على الاطلاق الاعتداء على اى مصرى فى ليبيا أو اى دولة ونتطلع للتهدئة وترك الامور للقنوات الرسمية للتعامل .
وردا على سؤال حول ما ذكرته الخارجية من وفاة عطا لله كانت طبيعية فيما لم يصدر تقرير الطب الشرعى قال السفير العشيرى انه عندما تحدث وفاة فى هذه الظروف أن ذوى المتوفى يقومون بمعاينة جثمانه ويبدون اقتناعهم أن الوفاة طبيعية ويوقعون على استكمال اجراءات تجهيز الجثمان للشحن لحين صدور تقرير الطب الشرعى وهذا ما حدث بالفعل .
وأضاف أننا لم نتحدث عن سبب الوفاة لاننا لا نعلمها لكننا قلنا نقلا عن من حضروا واقعة الوفاة وهم المحتجزون المصريون الاربعة الاخرون والذى توفى عطا الله أمامهم .
ونحن لا زلنا فى انتظار التقرير الرسمى كى نستطيع ان نتحدث عن اسباب الوفاة.
وحول ما يتردد عن استهداف للمسيحيين فى ليبيا قال العشيرى انه يؤكد فى حدود ما لدينا من معلومات فانه لا توجد مشكلة طائفية على الاطلاق بالنسبة للمصريين فى ليبيا ولكن توجد اعتداءات فردية على بعض الكنائس مثل الكنيسة المصرية والايطالية كما يوجد جماعات متشددة .. وفى الجانب الاخر توجد ادانة واستنكار كاملة من السلطات الليبية لهذه الاعتداءات والتجاوزات مشيرا الى أن هناك الاف المصريين المسيحيين الذين يعملون ويقيمون فى ليبيا حاليا ولا يواجهون مشكلة على الاطلاق فلا توجد مشاكل تخص فئة معينة على اساس دينى أو على اساس أخر .
وأضاف أنه تم الافراج عن 55 محتجزا مصريا وعاد 35 منهم لمصر لأن أوراقهم لم تكن كاملة فيما بقى عشرون كانت اوراقهم سليمة وقد ذكر أحدهم أنه لم يتعرض للتعذيب مشيرا الى أنه من المهم أن يتقدم أى مصرى يتعرض لأى مشكلة بالوثائق والادلة للسفارة المصرية فى حال تعرضه لذلك .
وفيما يتعلق بمقتل مصرى فى وادى الدواسر بالسعودية قال السفير العشيرى ان التحقيقات مستمرة وان وزير الداخلية السعودى يباشر هذه القضية شخصيا وسيتم احالة الموضوع لهيئة الرقابة والتحقيق السعودية تمهيدا للمحاكمة مشيرا الى ان المسئوليين السعوديين اكدوا انه لا مجال اطلاقا لضياع حق المواطن المصرى .
وحول حادث مقتل مصرى فى منطقة القسيم بالسعودية اكد السفير العشيرى ان التحقيقات مستمرة ومتواصلة .
واشار الى ان ردود الافعال الغاضبة للمصريين فى الخارج وتزايد ظاهرة الاحتجاجات امر غير مالوف فى دول الخليج العربى وتؤتى بثمار عكسية مشددا على ضرورة الالتزام بقوانين المحلية للدول .
وقال ان هذه الدول تتعامل بمنتهى الحكمة وكل ما ارجوه الا يكون ذلك بداية لسلسة اعمال وردود افعال وغير مسئولة لن تكون فى صالحنا او صالح القضية فهناك قانون وقنوات معينة لابد من الالتزام بها.
وردا على سوال حول ملف المصريين المحتجزين فى الامارت قال مساعد وزير الخارجية اننا طلبنا السلطات الاماراتية بسرعة الانتهاء من التحقيقات واعلان لائحة الاتهام والتاكد من حسن معاملتهم وعدم تعرضهم لاى انتهاكات وتمكنيهم من الاتصال بذويهم اكثر من مرة فى الاسبوع الواحد بالاضافة الى تسهيل اجراءات حصول ذويهم على توكيلات منهم لتسيير امورهم .
واضاف اننا نتابع حالات الابعاد واسبابها من خلال المكتب العمالى والسفارة والقنصلية ولا نستطيع ان نقول ان هناك استهداف للمصريين .
وفيما يتعلق بالاردن اوضح السفير العشيرى انها اعطت لتصويب اوضاع المقيمين هناك بشكل قانونى خلال الفترة من 7 يناير وحنى 7 مارس الجارى ولكن لم يصوب الا 68312 من المصريين حيث كان المستهدف منهم 350 الف يحتاجون لتصويب اوضاعهم.
واشار الى انه تم رصد ظاهرة فى لبنان تتعلق بزواج مصريات مسلمات بمسيحيين ولجوئهم للسفارة لتوثيق عقود الزواج وهو الامر الذى رفضته السفارة باعتباره امر غير قانونى ولا يجوز ويخالف القانون المصرى .
و حول مقتل مصرى فى هجوم مسلح عليه فى المطعم الذى يديره فى الناصرة قال ان سفارتنا فى تل ابيب تتابع الحادث مع السلطات الاسرائيلية التى القت القبض على 4 من المشتبه فى تورطهم فى هذا الهجوم المسلح مشيرا الى ان وزارة الخارجية عرضت على ذويه دخوله اسرائيل لكنهم رفضوا واكتفوا بالعزاء بالقاهرة دون السفر لاسرائيل وهناك متابعة حثيثة لهذا الحادث وقد تم دفن جثمانه هناك بناء على رغبة اهله.
وناشد مساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية للشئون القنصلية المصريين الذين لديهم مستحقات فى ليبيا بتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات لوزارة القوى العاملة لانها المسئولة عن جمع هذه الملفات مشيرا الى انه اثناء انعقاد اللجنة المصرية الليبية المشتركة تحدث وزير القوى العاملة فى هذا الشان وتم الاتفاق على التواصل بين وزيرى القوى العاملة المصرى والليبى لبحث مستحقات المصريين العائديثن من ليبيا سواء المفقودين ابان الثورة الليبية او المتضررين ابان الثورة بالاضافة الى من لديهم تعويضات او معاشات مشددا على انه لا توجد اى مشكلة طائفية على الاطلاق فى ليبا وان ما يحدث مجرد اعتداءات فردية على الكنائس منها المصرية والايطالية .
وحول ملف المعتقلين المصريين فى العراق اوضح السفير العشيرى انه صدر قرار بالافراج عن 17 مواطن مصرى تنطبق عليهم الشروط مشيرا الى ان هناك مشاورات بين وزارتى العدل فى البلدين للتوصل الى تفاهم بشان ترحيل عدد اخر من المصريين المسجونين فى العراق لاستكمال مدتهم فى السجون المصرية .
وفيما يتعلق بملف المصريين المحتجزين فى السعودية قال السفير العشيرى انه التقى منذ ايام بالسفير السعودى بالقاهرة لبحث هذا الامر مشيرا الى انه يتلقى تقارير مستمرة من سفارتنا فى الرياض وقنصليتنا فى جدة وهناك زيارات دورية لكل السجون فى السعودية وكل اسبوع هناك زيارة لكل سجن بالمملكة مشيرا الى انه لا توجد اى شكوى من المعاملة موضحا فى الوقت ذاته انه يوجد حاليا 21 مصرى فقط على ذمة قضايا امنية.ةخ
واوضح ان عدد المصريين المحتجزين على ذمة قضايا جنائية فى السعودية يبلغ 1000 سجين منهم وهناك مشاورات تجرى لاستكمال مسجونين بالمملة لاستكمال مدة عقوبتهم بالسجون المصرية كما اشار الى وجود 101 مواطن مصرى محتجز بسجن الوافدين بجدة منهم 27 مواطن تجرى عملية ترحيلهم و 22 مواطن من متخلفى تاشيرة العمرة قد عادوا بالفعل الى ارض الواطن الى جانب 8 من متخلفى التاشيرة التجاري
-