ضباط البحيرة يطالبون بإقالة وزير الداخلية ويؤكدون على مشروعية التظاهر السلمى

تصاعدت حدة الغضب والاعتصامات داخل قطاع الشرطة بمديرية امن البحيرة احتجاجا على اقحام مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان المسلمون لضباط وافراد الشرطة بوزارة الداخلية فى الصراع السياسي ووضعهم فى مواجهة امنية ضد الاف من المتظاهرين الغاضبين من سياسات الرئيس محمد مرسي.
كما واصل المئات من ضباط وامناء وافراد الشرطة بقوات الأمن والامن المركزى وإدارات شرطة النجدة، والترحيلات والحماية المدنية وأبوحمص وكفر الدوار والرحمانية و مراكز أبوالمطامير ودمنهور إضرابهم عن العمل تضامناً مع زملاؤهم فى جميع المحافظات وامتنعوا تماما عن النزول للشوارع او الخدمات واغلقوا ابواب بعض المراكز والادارات للمطالبة باقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم و تغيير سياسة الوزارة وإصدار قرار بتحديد مهام الشرطة و قوات الأمن وفقًا لوظيفتهم المحددة في حفظ الأمن وإقصائهم بعيدًا عن اى مواجهات سياسية و التسليح المناسب حفاظا على كرامتهم.
ومن جانبها اصدرت اللجنة العليا لأمناء وأفراد الشرطة بالبحيرة، بيانا جاء فيه رفضها التام لإقحام رجال الشرطة في الصراعات السياسة وعدم سماحها لأي فصيل أياً كان صفته أو وضعة السياسي بالتدخل في الشئون الداخلية لوزارة الداخلية.
وأضاف أن اللجنة تؤكد حق جميع المواطنين الشرفاء في التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم بحقوقهم المشروعة دون الإضرار بالمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة وأنهم لن يكون تحت أي ظرف أداة قمع للمتظاهرين السلميين.
وطالبت اللجنة الوزارة بوضع معدل زمني محدد لتنفيذ مشروعي صياغة قانون لحماية رجال الشرطة أثناء القيام بأعمالهم والتسليح طبقا للحدث.
كما طالبت اللجنة في بيانها، كل القوي السياسية والحكومية بالجلوس لوضع حل عاجل للأزمة السياسية الحالية حتي يستطيع رجال الشرطة التفرغ لمهمتهم الأساسية ، نحو تأمين المواطنين مؤكدا أن أمناء وأفراد وخفراء ومجندين البحيرة، مستعدون لتقديم أرواحهم فداء لأمن الوطن ، وأنهم ليسوا أقل ممن نالوا الشهادة من زملائهم فداء لإعلاء راية الآمان في الوطن.