كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ضمن خطة الدولة لتعزيز الدخول وتحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأوضح رئيس الوزراء أن الزيادة تأتي بالتوازي مع رفع مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%، بما يعكس توجه الحكومة نحو دعم المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حزمة إجراءات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي.