عاجل| قرارات جديدة في 4 محافظات بشأن تحديد قيمة الإيجارات القديمة

اتخذت أربع محافظات هي البحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط، خطوات تنفيذية لتحديد وتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
شمال سيناء تعتمد تقسيم المناطق وتعميم القرار على الإدارات المحلية
أصدر اللواء خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون، متضمنًا قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق.
ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، على اعتماد ما انتهت إليه لجنة حصر وتقسيم المناطق بالمحافظة، مع تعميم القرار على جميع وحدات الإدارة المحلية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أسيوط تمد عمل لجان الحصر وتقر تقسيم المناطق السكنية
وفي محافظة أسيوط، أصدر المحافظ قرارًا مماثلًا بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى، وذلك بعد مد مدة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025.
وجاء القرار بناءً على ما عرضته لجان الحصر والتقسيم على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مع التأكيد على نشره في «الوقائع المصرية» والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
البحيرة والسويس تنهيان أعمال الحصر تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية
وفي السياق ذاته، أنهت محافظتا البحيرة والسويس أعمال لجان حصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقًا للضوابط الجديدة التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025، وبما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
وأكدت مصادر بالمحافظتين أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتكليفات الحكومة بسرعة الانتهاء من حصر وتقسيم المناطق، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة، مع الالتزام الكامل بجميع القرارات التنفيذية والمنشورات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.
القانون يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا
ويهدف قانون الإيجارات الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، من خلال تقسيم المناطق وفق مستوياتها الاقتصادية والعمرانية، تمهيدًا لتحديد قيم إيجارية عادلة تراعي البعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات الحدودية والأكثر احتياجًا.
ومن المقرر أن تستكمل باقي المحافظات إصدار قراراتها تباعًا خلال الفترة المقبلة، عقب اعتماد تقارير لجان الحصر والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.
تم نسخ الرابط