اتفاق بين الإفتاء والتضامن لدعم التكافل وحماية الفئات الأولى بالرعاية

وقّع فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مذكرة تفاهم مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة، في خطوة تستهدف توسيع مجالات التعاون المشترك في القضايا المجتمعية والتنموية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم سياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي، والتعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية، عبر شراكة مؤسسية تجمع بين البعد الديني والبعد الاجتماعي في معالجة القضايا الملحّة.
وأكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تضع دعم المبادرات المجتمعية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على إصدار الفتاوى التقليدية، بل تطور ليشمل التوعية الشاملة وبناء الوعي الإنساني وترسيخ قيم الوسطية والمسؤولية المجتمعية، معربًا عن جاهزية الدار للتعاون مع وزارة التضامن وباقي مؤسسات الدولة لإطلاق مشروعات تخدم الإنسان وتحافظ على استقرار المجتمع.
من جانبها، شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية الدور الذي تقوم به دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار غير السليمة، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية الدولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الدينية والاجتماعية بما يحقق التماسك المجتمعي.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون، أبرزها تنسيق إصدار الفتاوى المتعلقة بتوجيه أموال العبادات المالية إلى مشروعات تنموية، وتمكين الأسر الفقيرة عبر دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني للشباب لدمجهم في سوق العمل.
كما يشمل الاتفاق دعم مبادرات الإطعام الخيري وبنوك الطعام، وتطوير نماذج الوقف التنموي والاستثمار الاجتماعي لتحقيق استدامة الموارد، وتنظيم برامج كفالة الأيتام، فضلًا عن إنشاء مكنز متخصص للفتاوى التنموية يربط بين الأحكام الشرعية والخطط التنموية للدولة.

تم نسخ الرابط