قد تقلب الموازين| دعاوى قضائية للطعن في تعديلات الإيجار القديم

رفع دعاوى قضائية أمام الدستورية للطعن في تعديلات الإيجار القديم. حيث أنه مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم في الأول من سبتمبر الجاري. أعلن المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم. أن الرابطة تستعد لتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
الإيجار القديم
وسيتم تقديم الطعن حول قرار رئيس الوزراء في تشكيل لجان لتحديد المناطق السكنية. التي اعتمدت عليها الحكومة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة. كما أشار إلى أن المستأجرين مضطرون لدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة لتجنب خطر الطرد الفوري بسبب عدم الدفع. ووفقًا لما ذكره ميشيل.
مستأجري الإيجار القديم
وأشار المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم إلى أن تقسيم الوحدات السكنية حسب المناطق، يحتوي على الكثير من العيوب القانونية. وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المعنية بحل هذه القضايا، مع إمكانية إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في القانون رقم 164 لسنة 2025.
المحكمة الدستورية
وأفاد أن هناك ثلاث قضايا حالية في محكمة الاستئناف العالي. وقد تحال إحداها إلى المحكمة الدستورية هذا الشهر. وأوضح حليم أن العديد من المستأجرين يواجهون صعوبة في تحمل الزيادة الجديدة. وأكد علي أن هؤلاء الأشخاص عاشوا في وحداتهم لسنوات طويلة وكان لديهم حقوق سابقة عند استئجارها. ولا يجب مقارنتها بالقيم السوقية الراهنة.
حالات طرد المستأجر
وتابع وقال إن الوحدات السكنية تتأثر بشكل أكبر من الوحدات التجارية. خاصة بين ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين. حيث أن بعضهم لا يستطيع دفع الزيادة ويواجه خطر الطرد إذا لم يتمكن من سداد الإيجار في الوقت المناسب.
تم نسخ الرابط