تتواصل التحذيرات الدولية من أثر التغيرات المناخية، وخاصة على مصر، والتي قد تجعل مصر تنزف خيرات كثيرة في كافة القطاعات خاصة الري والزراعة والإسكان وغيرها. وفي هذا السياق، قال مجدي علام الخبير البيئي، إن التغيرات المناخية تعد من أبزر وأكبر المشكلات التي تواجه مصر خاصة الفترة المقبلة، والتي ستظهر أثرها على كثير من القطاعات، مضيفًا أنه من المتوقع أن يزيد منسوب سطح البحر إلى 100 سنتيمتر خلال عام 2100، وبذلك ستدخل المياه المالحة على الجوفية ويحدث تلوث، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية، ويتدهور أكبر وأهم قطاعين في مصر الزراعة والري. وأوضح علام لمصادر إعلامية، أن التغيرات البيئية والتأثيرات المناخية في مصر وفي العالم ليس تحديًا بيئيًا فقط، بل أنها تدخل في كافة القطاعات ويجب على الحكومات التدخل باعتبار ذلك قضية أمن قومي، لإعادة النظر في كيفية مواجهة هذه التحديات من خلال عقد اجتماعات وندوات والخروج بتوصيات. وأشار إلى أن الحكومة المصرية وقعت بروتوكول تعاون بقيمة 31.5 مليون دولار مع صندوق المناخ الأخضر لحماية المناطق الأكثر ضررًا من تأثيرات التغيرات المناخية، يعتبر قرار جيد جدًا وسيعمل على حماية كافة القطاعات والتحويل إلى الاقتصاد الأخضر. وعن كيفية تأثير ظاهرة التغير المناخي على مصر، قال «علام» إن مصر تدفع ثمن قيام الثورة الصناعية في أوروبا وزحف البحر على الدلتا، ولا تستطيع فعل شيء حيال ذلك، وأصبحت ضمن حزام الأزمات والكوارث الطبيعية، الذي تسبب فيه تغير المناخ، وظاهرة السيول والأعاصير الترابية وتحول الشتاء إلى صيف والعكس. وأكد أن العالم كله سيتعرض لكوارث طبيعية إذا لم تنخفض نسبة الكربون خلال ال20 عامًا المقبلين، ومن الممكن أن تتعرض مصر إلى سيول والجميع سيدفع ثمن ذلك، ومن المفترض لتقليل نسبة التلوث يجب زيادة التشجير، قائلًا: «نحن بحاجة إلى 12 شجرة لمواجهة التلوث المتصاعد من السيارة الواحدة، ولابد من وجود 7500 مليون شجرة على الأقل في القاهرة». وفي سياق متصل، قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن الاتفاقية مع صندوق المناخ الأخضر تمثل نجاحا كبيرا أحرزته الحكومة المصرية لتغطية تكلفة وضع الحماية اللازمة لمناطق ساحليّة هي الأكثر تضررًا، إلا أنه ليس كافيا، موضحة أنه مازالت الطريق طويلة لإنجاز أهدافنا للتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، ومازلنا نأمل الحصول على مزيد من التمويل لدعم الجهود المبذولة في هذا الشأن. وأضافت «فؤاد» أن مصر من أكثر الدول تضررا بموجات التغيرات المناخية، فهناك استراتيجية مصرية حتى عام 2030 تتضمن الخطط الخاصة بالتكيف في كل القطاعات الصحية والبيئية والمائية والاقتصاديّة والاجتماعية أيضاً، لهذا، يصعب الحديث عن التكلفة الفعلية المطلوبة لكل القطاعات مجتمعة.
