أعلنت وزارة التموين عن إضافة 14 خدمة إلكترونية جديدة على بوابة مصر الرقمية في إطار اتجاه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
ويأتي ذلك على خلفية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبنك الأهلي المصري، أمس الثلاثاء، لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، تيسيرًا على عملاء البنك.
وذكرت التموين أن بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، و العلامات التجارية و تبادل البيانات و المعلومات.
ونوهت إلى أنه سيتم بمقتضى ذلك البروتوكول، إنشاء مكاتب السجل التجاري داخل فروع البنك الأهلي المصري المنتشرة بمختلف المحافظات.
خدمات السجل التجاري في بوابة مصر الرقمية
وأشارت وزارة التموين، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى خدمات السجل التجاري الجديدة التي تم إدراجها على البوابة الإلكترونية، وهي:
– طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية.
– استدلال عن القيد بالسجل التجاري.
– حجز موعد في مكتب السجل التجاري.
– الاستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري.
– الاستعلام عن السجل التجاري.
– طلب تجديد سجل تجاري.
– طلب شهادة بيانات للسجل.
– خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي".
– إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة".
– خدمة حجوزاتي.
– خدمة طلب قيد منشأة فردية.
– طلب شهادة سلبية.
– تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق.
ووفق بيان التموين، ارتفعت معدلات الدخول إلى بوابة مصر الرقمية بعد إضافة تلك الخدمات، وزاد عدد المعاملات حتى أمس الثلاثاء إلى 366 ألف معاملة،
فضلًا عن زيادة عدد المعاملات مع القطاع المصرفي عبر بوابة i-score إلى 192 ألف معاملة.
خدمات لا مركزية
كما أعلنت وزارة التموين، عن إضافة 10 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب من مكاتب السجل التجاري، وهي:
(مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد ".
ولفتت الوزارة إلى أنه تم الربط مع بعض الغرف التجارية لاستخراج شهادات مزاولة النشاط التجاري إليكترونيًا.
رقم موحد لكل منشأة تجارية
وكشفت أيضًا وزارة التموين عن أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد وغير مكرر تختص به كل منشأة تجارية بفروعها، إن وجدت.
وأوضحت أن هذا الرقم يكون مكونًا من 15 خانة، وتم تنفيذه في جميع المنشآت المدرجة بالسجل التجاري، بنسبة 100%،
بهدف إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، بالإضافة إلى استحداث سجل رقمي لكل تاجر.