«عشماوي»: عدد معاملات خدمات السجل التجاري يتجاوز 336 ألف معاملة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالى وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا ،حيث تم إتاحة أيضا 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمى القومي» أيضا، إضافة منشأة «إثبات رقمي القومي على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية ،وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق.
وبلغ عدد المعاملات لخدمات السجل التجارى عبر بوابة مصر الرقمية بعد اتاحة هذه الخدمات يتجاوز 366 الف معاملة خلال أول 10 أشهر من عام 2022 كما بلغ عدد المعاملات مع القطاع المصرفي عبر بوابة i-score إلى 192 ألف معاملة ،كما تم اتاحة أيضا عدد 10 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية وهى» مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد «، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية لاستخراج شهادات المزاولة اليكترونيا.
جاء ذلك خلال فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري ،في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري ووزارة التموين تيسيرًا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري ،وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ويهدف بروتوكول التعاون تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك الأهلى المصرى في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات ،حيث سيتم انشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.