قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وجدري القردة محليًا، بالإضافة لعرض ملخص لأهم ملامح خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، الذي من المُقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المُقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأشار عبد الغفار إلى أن الخطة تتضمن توفير عيادات ثابتة ومتنقلة بالحجر الصحي بالمطارات، وبداخل الفنادق المُخصصة لإقامة الوفود، والقاعات الرئيسية للمؤتمر، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف مُجهزة بالراعيات المركزة.
كما أوضح الوزير أنه سيتم أيضًا رفع درجة الاستعداد بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مؤكدًا جاهزيتها للتعامُل الفوري مع أي حالات مرضية، كما تم توفير وحدة قسطرة قلبية داخلها، ورفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة جنوب سيناء، وإقامة مستشفى مُصغر، فضلًا عن توفير مليون ونصف مليون اختبار التشخيص السريع للكشف عن فيروس كورونا rapid test.
اجتماع الحكومة
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد بمقر المجلس في القاهرة؛ وذلك لمتابعة تطورات الملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة.
وناقش الاجتماع العديد من الملفات المهمة، أبرزها آخر استعدادات الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27، وما تم إنجازه من معدلات التنفيذ في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومناقشة آخر تطورات الملف الاقتصادي سواء على صعيد وثيقة سياسة ملكية الدولة، أو الإجراءات والتحفيزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وتطورات الوضع الوبائي في مصر.
وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، أشار رئيس الوزراء إلى زيارته لمدينة شرم الشيخ؛ لتفقد مشروعات تطوير المدينة، والتجهيزات الخاصة بتنظيم المؤتمر، والتي كان على رأسها تطوير المطار كونه المحطة الاولي لاستقبال الضيوف، مؤكدًا سعي مختلف أجهزة الدولة لإظهار مدينة شرم الشيخ في أبهى صورة لها، وذلك بما يعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه الاحداث العالمية.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى اجتماعه، مع ممثلي 9 شركات دولية ومحلية؛ لمتابعة الجدول الزمني لتنفيذ مجموعة من المشروعات تقدر استثماراتها بنحو مليار دولار، وهي مشروعات تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال الفترة الماضية، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.