كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أسباب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.
وقال "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء إن الدولة المصرية تركيزها الأول على تخفيف الأعباء عن المواطن.
وأضاف "الدولة المصرية تركز اهتمامها الأساسي على المواطن باعتباره المتأثر الأول من تداعيات الأزمة العالمية الحالية وكان هناك توجيه من الرئيس السيسي للحكومة بتأجيل رفع أسعار شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر".
وتابع "الحكومة قررت خلال اجتماعها الأسبوعي بأنه اعتبارًا من يوليو المقبل وحتى أول يناير الجاري لن يكون هناك تطبيق لشرائح زيادة الكهرباء الجديدة وأنه سيتم المحاسبة بنفس الشريحة الحالية".
واستطرد "نبذل كل ما بوسعنا من أجل التخفيف عن المواطن ونتخذ القرار المناسب دائمًا من أجل مصلحة المواطن ولهذا اتخذت الحكومة قرارها للتخفيف عن معاناة المواطنين والدولة تحملت الجزء الأكبر من العبء".
وأردف "الحكومة اتخذت إجراءات للتخفيف من الآثار السلبية في الزيادة في الأسعار وميزانية الدولة تحملت الجزء الأكبر في زيادة الأسعار".
واستكمل حديثه "جميع الشرائح ستستفيد من قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر وشريحة محدودي الدخل هي المستفيد الأكبر من هذا القرار".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه قبل نهاية ال6 أشهر سيتم النظر في أسعار الكهرباء. مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة مرنة للتعامل مع الأحداث الطارئة.
وأوضح أن الحكومة تتحسب دايما للسيناريو الأسوأ. مستطردًا "لدينا مخزون من القمح يكفينا حتى نهاية العام وأمنا احتياجاتنا من القمح حتى نهاية العام".
وأردف"نتشاور مع العديد من الدول لزيادة احتياجاتنا من القمح والعمل جاري حاليا على بناء مخزون إضافي من القمح باعتباره سلعة إستراتيجية لا نملك رفاهية أن يحدث نقص في مخزوننا ودائمًا نسعى أن يكون مخزوننا من القمح ل6 أشهر على الأقل".
DMCA
PROTECTED