فوضى سياسية وإنفلات أمني بقيادة الدبيبة في ليبيا

تخبط سياسي يُخيم على المشهد السياسي في ليبيا ما بين محاولات مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، للتوصل إلى قاعدة دستورية تقود البلاد نحو إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية، وما بين النزاع القائم بين رئيس حكومة الإستقرار المُكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
حيث تشهد ليبيا حالة من التوتر السياسي بسبب رفض عبد الحميد الدبيبة لتسليم منصبه لوزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي تم تكليفه رئيساً للوزراء في الحكومة الجديدة بقرار من مجلس النواب، بعدما فشلت حكومة الدبيبة في تنفيذ واجابتها المتمثلة في ضمان إجراء الإنتخابات الرئاسية والتي كان مزمع أن تنعقد في 24 ديسمبر الماضي.
هذا التوتر بدأ في التمهيد لنشوب حرب أهلية جديدة في ليبيا تجعل من مسألة إجراء الإنتخابات أمر صعب التنفيذ، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس.
ويعود سبب الفوضى الإمنية في طرابلس بسبب تقاعص عبد الحميد الدبيبة عن تنفيذ مهامه وعدم توحيد مؤسسات الدولة والعمل على إخراج المرتزقة الأجانب وتفكيك الميليشيات المتواجدة في المنطقة الغربية.
حيث أن الدبيبة وبدلاً من ذلك قرر خوض الإنتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إنعقادها أواخر العام الماضي، وبدلاً من تفكيك الميليشيات، قدم لهم الدعم المادي من خزينة الدولة الليبية، بهدف إستخدامهم لاحقاً في حال تم إختيار أحد المرشحين الاخرين، لكن الإنتخابات تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
هذا التأجيل نتج عنه قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة، وتكليف حكومة الإستقرار لتولي المرحلة الحالية في البلاد والوصول إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة. هذا القرار أثار سخط الدبيبة ودفعه لإستخدام الميليشيات التي جهزها مُسبقاً، ونجح حتى هذه اللحظة في منع رئيس الحكومة الجديدة من دخول طرابلس وتولي مهامه، الأمر الذي يجعل من فكرة إجراء الإنتخابات في القريب العاجل مُستبعدة ويُرجح لإحتمالية نشوب حرب أهلية في البلاد.
تعنت الدبيبة أثر بشكل مباشر على المسار السياسي والعسكري والأوضاع الإقتصادية في البلاد، حيث أعلن ممثلو المنطقة الشرقية في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعليق عملهم باللجنة حتى تلبية مطالبهم المتمثلة في وقف التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وعدم تصدير النفط.
وفي هذا السياق حذر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، من تداعيات الأزمة بين القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، قائلاً إنها تهدد بإنهيار مسار توحيد المؤسسة العسكرية فعلاً، لأن الدبيبة من الأشخاص الذين لا يريدون السلام لليبيا.
وأضاف المنصوري أن طلب وقف تصدير النفط جاء بعدما تأكد للعالم أجمع أن عائدات النفط يتم صرفها من قبل حكومة الدبيبة في غير مسارها ويتم تمويل الميليشيات والمرتزقة منها في المنطقة الغربية الأمر الذي زاد من نفوذهم وقوتهم بشكل كبير وهو ما يُهدد أمن وسلام جميع ربوع ليبيا.
وفي وقت سابق، حذر رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان من إستغلال عبد الحميد الدبيبة لأموال الدولة لدعم وتحويل المجموعات المسلحة إلى قوة حماية خاصة به ليستمر في السلطة، خارج إطار القانون، وإنتقد ما تعيشه العاصمة طرابلس من إنفلات أمني.
حكومة الإستقرارحكومة الوحدة الوطنيةعبد الحميد الدبيبةفتحي باشاغاليبيا