البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته بتاريخ 26أكتوبر 2021القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية.
تعد شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
وصرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي "القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليهخدمات الدفع الرقمية عالمياً بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد حيث سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسميةبواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية".
وصرحت اماني شمس الدينوكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: "القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق توفيرالبنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهوريةحيث ستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديمخدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرهابما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات".
ومن جانبه أكد المهندس/إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أن: " القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنكتعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الالكترونيةحيث يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة"Open APIs" لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية حيث ستتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل كما ستمكن العملاء منإدارة كافة حساباتهم المصرفية وإتمام عمليات التحويل لدي أي بنك من خلال تطبيق واحد مماسيساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد".
يأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظيةفي إطار خطة البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي والمساهمة في التحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد.
البنك المركزيالمجلس القومي للمدفوعاتشبكة المدفوعات اللحظية