التحول الرقمي يدفع الدولة للاستغناء عن موظفي الضرائب.. الحكومة ترد

ردد البعض مزاعم حول اتجاه الدولة إلى الاستغناء عن الموظفين العاملين في مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بعد التحول الرقمي الذي شهدته المنظومة الضريبية في مصر.
ونفت الحكومة، من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، هذه المزاعم، جملةً وتفصيلًا، مؤًكدة أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن موظفي الضرائب بالتزامن مع التحول الرقمي.
وفي بيانٍ لوزارة المالية، تم التأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وفي الوقت ذاته، سيتم العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع التحول الرقمي وأساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو الاستغناء عن أي منهم.
وأفاد البيان، بأنه يتم حالياً تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات كافة العاملين بمصلحة الضرائب بما يتواكب مع متطلبات رقمنة المنظومة الضريبية، فضلًا عن إتاحة الفرص الجديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة، وتحقيق للعدالة الضريبية على نحو يسهم في التيسير على الممولين.
وأضافت أن خطة التطوير الشامل للمنظومة الضريبية تهدف أيضًا إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، لافتةً إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، بيد أنه سيتم إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من ينوي بيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلًا.
التحول الرقمياهم الاخباررقمنة المنظومة الضريبيةعاجلمصلحة الضرائبموظفي الضرائبموظفي مصلحة الضرائبموظفين مصلحة الضرائبموظفين مصلحه الضرائبوزارة المالية