وزير المالية: المصريون قادرون علي إبهار العالم وتحويل التحديات إلي فرص تنموية واعدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصريين قادرون علي إبهار العالم، وتحويل التحديات إلي فرص تنموية واعدة، بالعمل والكفاح، وتحقيق الإنجازات غير المسبوقة في زمن قياسي.
وأضاف الوزير -خلال إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي.تاكس» بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي- أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي بنجاح في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يرتكز علي تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، بما يُسهم في التيسير علي الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، علي النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة، من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلي أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُعد ضمانة ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية علي النحو الأمثل، ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفني الميداني للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، في أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها علي باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية علي أربع مراحل تنتهي بنهاية عام 2022، وذلك في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، علي نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات علي الممولين أو المكلفين، ويُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلي المأموريات، لافتًا إلي أن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة علي الدخل للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» عن عام 2020، اقترب من 2 مليون إقرار إلكتروني بنهاية مارس 2021، مقارنة ب 1، 5 مليون إقرار إلكتروني العام الماضي.
وأكد الوزير أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لتمتد مظلتها إلي 460 شركة في المرحلتين الإلزاميتين الأولي والثانية، منها 37 شركة انضمت طواعية، وقد بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تمت معالجتها من خلال هذه المنظومة، نحو 3، 8 مليون وثيقة.
وقال إن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركات «إرنست آند يانج - Ernst & Young»، وشركة «مايكروسوفت - Microsoft»، وشركة «إي. فاينانس»، تُعد بمثابة عبور جديد إلي مصر الرقمية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات الفواتير إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة.
وشدد الوزير، علي اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنصة «الفاتورة الإلكترونية» برد الأعباء التصديرية، وكذلك التعامل مع جهات الدولة، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضًا من رد «ضريبة القيمة المضافة».
وأضاف أننا ننطلق من مرحلة لأخري، في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ونتطلع إلي قرب إطلاق نظام الإيصال الإلكتروني، إضافة إلي ربط مصالح الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، إلكترونيًا، بنهاية يونيه 2022، وربطها مع جهات الدولة أيضًا من خلال منظومة «G2G»، علي النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز أوجه الإنفاق علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وجَّه الوزير، تحية تقدير وامتنان لشركاء النجاح في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بمختلف روافده، ومساراته، وفي مقدمتها: شركة «إرنست آند يانج - Ernst & Young»، وشركة «إكسيل- Excel» وشركة «ساب -SAP»، وشركة «آي. بي. إم - IBM» وشركة «مايكروسوفت - Microsoft»، وشركة «إي. فاينانس»، والشركات الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والعاملين بمصلحة الضرائب، والقائمين علي مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذين يبذلون قصاري جهدهم في أداء واجباتهم الوظيفية، ويُسهمون في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، تُثري التجربة المصرية في التحول الرقمي.
بدوره، أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي لحق الدولة، حيث تُساعد أنظمة الإقرارات الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والفاتورة الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، لافتًا إلي أن العاملين بمصلحة الضرائب يبذلون قصاري جهدهم لإنجاح هذه المنظومات المميكنة، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا.
وقال إن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُسهم في استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية، بما يُؤدي إلي تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير علي الممولين أو المكلفين، علي النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهي البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.
من جانبه، أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، السعي الجاد نحو تطوير أنظمة العمل وتنفيذ التحول الرقمي لمنظومة «الضرائب العقارية» بمختلف مستوياتها، تيسيرًا علي المواطنين في الحصول علي الخدمات الضريبية المميكنة، وضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين جموع المكلفين بأداء الضريبة، مشيرًا إلي عقد مجموعة من الاجتماعات الدورية مع ممثلي شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX» تم خلالها استعراض وحدات الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب العقارية، وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف، وتوزيع مأموريات الضرائب العقارية المنتشرة بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل لضريبة العقارات المبنية والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة، تمهيدًا للبدء في إجراءات الميكنة.
وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، عن تقديره لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة التي كانت قاطرة التحول الرقمي لخدمة الاقتصاد القومي، لافتًا إلي النجاح الذي تحقق في تطوير مصلحة الضرائب من خلال مشروعات عالية التقنية تؤكد مدي الجهد غير المسبوق الذي تم خلال الفترة الماضية منها: «الإقرارات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» و«منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» و«ميكنة الطعون الضريبية».
وأكد أن شركة «E-Tax» المتخصصة في تشغيل الحلول الضريبية لديها الكثير من المهام لتطوير المنظومة الضريبية، بالتنسيق مع فريق العمل بمصلحة الضرائب المصرية، وأن الشركة حظيت بتشكيل مجلس إدارة لديه من الخبرة والكفاءة ما يُمكنه من ابتكار الحلول التكنولوجية وفق متطلبات المنظومة الضريبية، مشيرًا إلي أن اهتمام وزير المالية بصدور التشريعات المناسبة وإصدار القرارات الوزارية وجهود رئاسة المصلحة وفرق العمل بها كانت وراء نجاح هذا التحول الرقمي الهائل لمصلحة الضرائب، الذي ستقوم الشركة الجديدة بالبناء عليه، حيث تسعي وزارة المالية جاهدة لإنشاء كيان قوي قادر علي تطوير المنظومات الضريبية بكل الوسائل التكنولوجية، وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية ذات الكفاءة، بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب.
وقال خالد عبد الغني، رئيس شركة «E-Tax»، إن الشركة تستهدف دراسة وتقديم وإدارة وتشغيل أحدث الحلول الضريبية الرقمية لكل عناصر المنظومة الضريبية بوسائل عالية التقنية والتأمين، وتنفيذ المنصة الرقمية للضرائب المصرية من أجل إدارة وتأمين قواعد بيانات الضرائب وحوكمة المعاملات بين المصلحة والممول، إضافة إلي إتاحة الحلول الضريبية الرقمية للارتقاء بالمنظومة الضريبية ودعم متخذي القرار وتعظيم العائد علي الاقتصاد المصري بالكوادر ذات الكفاءة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، موضحًا أن الشركة تضم كوادر متخصصة في كل الجوانب التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وهناك فرق للدعم الفني والضريبي للممولين والموظفين، وقد تم توقيع مذكرة تعاون مشترك مع شركة ميكروسوفت لدعم مشروع الفاتورة الإلكترونية وتنمية الكوادر، ويجري حاليًا توقيع مذكرة أخري للتعاون المشترك مع شركتي «SAP & IBM» لدعم مشروع ميكنة العمليات الضريبية.