مبادرات المركزي لتنشيط القطاع العقاري ودعم محدودي الدخل برعاية السيسي

بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة وفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، يرصد "المستقبل" مبادرات البنك المركزي لتنشيط النشاط العقاري ودعم محدودي الدخل منذ عام 2014 حتى الآن:
خصص البنك المركزي 10 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري بمدة سداد تصل إلى 20 عام، سنة 2014، وذلك لدعم محدودي ومتوسطي الدخل بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتقوم البنوك بإعادة إقراضه وفقاً للشروط التالية:
تطبق أسعار عائد مدعومة ( تحسب على أساس متناقص ) يتم تحديدها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك المركزي وقد بدأت ب 7% لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل حتى وصلت بعد التعديل إلى 5%.
لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض وذلك لما تم استخدامه من شرائح.
للإدارة التنفيذية للبنك المركزي الحق في إعادة النظر في التسعير للشرائح
الجديدة الموجهة للبنوك وفقاً لاعتبارات السوق وبحد أقصي مرة كل عام.
أوضح البنك المركزي أنه يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات.
حدد المركزي شروط للعملاء المستفيدين من المبادرة على النحو التالي:
أن يكون مصري الجنسية.
يحصل العميل على التمويل العقاري لوحدة واحدة فقط.
يبلغ الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف
جنيه للأسرة وألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.
يتم رد كامل قيمة الدعم المقدم من البنك المركزي أخذاً في الاعتبار أسعار السوق السائدة في حالة بيع الوحدة أو السداد المعجل للقرض قبل مرور خمس سنوات من تاريخ المنح، أما في حالة البيع أو السداد المعجل بعد مرور خمس سنوات يتم حساب نسبة تتماشى مع الفترة المتبقية من القرض.
اقرأ أيضًا: تفاصيل مبادرة السيسي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3%
زيادة الحد الأقصى للوحدات محل التمويل لمتوسطى الدخل في إطار مبادرة التمويل العقارى ليصبح 500 ألف جنيه:
جاء تعديل الفقرة الثالثة من مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في فبراير 2014 من البند الثاني الخاص بشروط العملاء المستفيدين منها لتصبح على النحو التالي:
أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 8000 جنيه للفرد و10 آلاف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 500 ألف جنيه، بدلا من 400 ألف جنيه؛ ضمانًا لإتاحة المبادرة إلى أكبر عدد من المستفيدين.
ثم جاء التعديل الثاني لتعليمات التمويل العقاري على النحو التالي:
حرصًا من البنك المركزي على تطبيق المبادرة بشكل أيسر للمستفيدين فقد جاءت المذكرة التفصيلية لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل على النحو التالي:
يجوز للبنوك استخدام المبالغ المخصصة لها من خلال المبادرة عن طريق إعادة توجيهها لشركات التمويل العقاري وفقاً للمحددات التالية:
أن يكون الحد الأقصى لتمويل الشركات 20 % من قيمة المحفظة القائمة بالبنك في إطار المبادرة.
توقيع عقد ملزم ( بروتوكول للتعامل ) بين البنوك وشركات التمويل العقاري لتطبيق جميع شروط وإجراءات عمل المبادرة وخاصة فيما يتعلق بأسعار وشروط الإقراض للعملاء.
يتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكيد من التزام شركات التمويل العقاري مع البنوك بكافة شروط المبادرة.
لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع محافظ من البنوك أو شركات التمويل العقاري الناشئة تحت مظلة المبادرة.
إضافة مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل في جميع المحافظات:
قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2014 تعديل البند الأول من المبادرة المشار إليها بإضافة مشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي ومتوسطي الدخل في محافظات الجمهورية المختلفة إلى المشروعات التي يمكن الاستفادة منها في إطار محددات المبادرة.
ثم جاء تعديل أسعار الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل تحت مبادرة التمويل العقاري على أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 8 آلاف جنيه، و10 الآف جنيه للأسرة وألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 110 ألف جنيه مصري".
الجدير بالذكر أن المقصود بمشروعات الإسكان هو أي وحدة سكنية قابلة للرهن وتتوافق مع شروط مبادرة التمويل العقاري.