الجنائية الدولية تدعو السودان لتسليم المطلوبين بارتكاب جرائم حرب

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، استعدادها لمناقشة مسألة تسليم المتهمين المطلوبين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء إعلان الحكومة السودانية بعد دعوة المدعية بالجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الخرطوم بتسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وفي بيان لمجلس الوزراء الانتقالي، جاء أن الحكومة السودانية تؤكد "موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام".
كما رحبت الحكومة السودانية بخطوة تسليم المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، "علي كوشيب نفسه في جمهورية أفريقيا الوسطى".
سبق أن أكدت المحكمة الجنائية الدولية، مساء أمس، توقيف السوداني، علي كوشيب، أحد قادة الجنجويد، المتهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور في السودان.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف ب"علي كوشيب"، سلّم نفسه خلال وجوده في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأضافت: "تم احتجازه بناء على أمر صدر من المحكمة في 27 أبريل/نيسان 2007".
توجه المحكمة تهما إلى كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته للمرة الأولى أمام الدائرة الابتدائية في المحكمة، قريبا.
وتشير تقارير إلى أن كوشيب، سوداني من مواليد عام 1957، كان أحد أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية، وكان عضوًا في قوات الدفاع الشعبي، إضافة إلى تقارير حول تزعمه آلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد من أغسطس/ آب 2003 إلى مارس/ آذار 2004.
ويعتقد أن كوشيب نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد، التي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان، حيث كان يعد بمثابة "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية.