وزيرة التخطيط: أزمة كورونا ستؤدي لفقدان 30 مليون وظيفة حول العالم

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وستؤدي إلى فقد من 25 إلى 30 مليون وظيفة، وانخفاض شديد في حركة التجارة العالمية، مع انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن العالم كله سيحقق معدلات نمو سالبة.
وقالت خلال الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة إن الصندوق توقع أن مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب في حدود 2%، موضحة أن أزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9 % إلى 5%، في حين أن توقعات المؤسسات المالية العالمية أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي تراجعًا بنحو 7%.
وأوضحت هالة السعيد أن مصر لديها شيئان إيجابيان في هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016، وما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية، وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما أنعكس على المؤشرات الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، وهذا ما ساعدنا في التصدي لهذه الأزمة، ومساندة القطاعات التي تأثرت، والشيء الايجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري وبالتالي عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما قام به البنك المركزي من سياسات مالية، ونقدية بتخفيض سعر الفائدة 3%، وإعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة، وجهود الحكومة في مساعدة القطاعات والفئات التي تضررت من الأزمة، لافتة إلى صدور العديد من القرارات في هذا الشأن ومنها تأجيل كل المستحقات السيادية لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدة أن الهدف الأسمى لأي اقتصاد خلال هذه الفترة هو التشغيل والحفاظ على العمالة.
وأشارت السعيد إلى لجنة دراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، حيث تم حصر كل أعداد العمالة غير المنتظمة التي تقدمت بشكاوى إلى العديد من الجهات مثل بوابة الشكاوى الحكومية، وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري وتجميعها في قاعدة بيانات واحدة، وتم تنقية هذه القاعدة، مع وضع معايير الاستحقاق.
ووجهت السعيد الشكر إلى كل من ساهم في دعم العمالة غير المنتظمة وتبرع في حساب 2030 ببنك مصر، وهو الحساب المخصص لدعم هذه العمالة، بالإضافة إلى المبلغ المخصص من ميزانية الدولة.