وزيرة التضامن تلتقي أساتذة جامعة وإعلاميين ذوي إعاقة بصرية

استقبلت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين في مجال الإعاقة البصرية والإعلاميين المكفوفين وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
ويعد هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة اللقاء التي تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الإتاحة والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب، حيث رحبت القباج بالحضور في هذا اللقاء، مؤكدة أن ملف الإعاقة يجد اهتماما ودعما سياسيا مع تحول استراتيجي في التناول، مشيرة إلى تبنى الوزارة لقضية الإعاقة من منظور اجتماعي تمكيني إيمانا بأن قضايا الإعاقة هي قضايا تضم عوامل متعددة منها الاقتصادي والتعليمي والصحي وغيرها وانطلاقا من الإيمان بالقدرات الخاصة بذوي الإعاقة والتي يمكن استثمارها عبر آليات التمكين.
وأضافت القباج أن التعامل مع قضية الإعاقة يتم وفق عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي للمستحقين والتشغيل والإقراض ومحور للرعاية من خلال المؤسسات والتي تتضمن 72 مؤسسة إقامة وأخرى تقدم خدمات نهارية، وأنه جار تقييم جميع مؤسسات ومراكز التأهيل والجمعيات العاملة عليها في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة ومن خلال معايير جودة خاصة بها.
وعن برنامج كرامة، أوضحت القباج، أنه يستهدف ذوي الإعاقة من غير القادرين على العمل ويبلغ الإجمالي مليون مواطن بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا لمختلف أنواع الإعاقات ووفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة ذوي الإعاقة بالدولة 10.7% قد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم وهو يعطينا مؤشر لتوزيع الإعاقة على مستوى الجمهورية وتصنيف الإعاقات المجتمع في حاجة إلى طفرة توعية حول الإعاقة وكيفية التعامل مع الإعاقة.
وأشارت القباج، إلى دور حضانات ذوي الإعاقة ومكاتب ومراكز التأهيل في توفير الخدمات والنواحي الفنية الخاصة بالتعامل مع الإعاقة من العلاج الطبيعي والتأهيل التخاطب والحسى وتستهدف الوزارة خلال الفترة القادمة أن تتحول مكاتب التأهيل إلى مكتب الخدمة الواحدة، حيث يتم تقديم كل الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من خلال الربط الشبكي مع كافة الجهات الشريكة والمعنية وأنه سيتم التوسع في توفير خدمات الدعم التأهيلي والنفسي لأمهات الأطفال من ذوي الإعاقة وللأسرة ككل.
أضافت القباج أن خدمات مركز التكوين المهني، حيث يتم تحديد قدرات ذوي الإعاقة لتحديد المهن المناسبة، مشيرة إلى أنه جار فتح شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية متكاملة ومزايا تضمن لهم حقوقهم والفترة القادمة سيتم طرح اختيارات أوسع لهم في مجالات العمل بما يتناسب مع قدراتهم من خلال التأهيل المرتكز على المجتمع ستشهد قضية الإعاقة ارتباطا بالمجتمع أكثر من المؤسسة يتمثل ذلك في التداخلات الخاصة بالاكتشاف والتدخل المبكر وتدريب الأمهات والمعلمين بالمدارس وغيرهم على آليات التعامل مع الإعاقة وتحقيق الدمج للأطفال ذوى الإعاقة وأن الوزارة تدعم 800 ألف طالب وطالبة من ذوى الإعاقة بالجامعات.
وأكدت القباج أن هناك أكثر من 500 جمعية تعمل في مجال الإعاقة بشكل مباشر وهناك الآلاف الجمعيات التي تقدم خدمات بشكل غير مباشر وسيتم العمل على تقنين العمل للارتقاء بمستوى الخدمة بكفاءة وشددت القباج على الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة والتي يمكن أن تحمل أنماطا سلبية رسخها المجتمع وتطويع الإعلام في مساندة ذوي الإعاقة من خلال توفير قنوات مساعدة لهم باستخدام لغة الإشارة وغيرها من آليات الدعم، مؤكدة أهمية نشر التوعية داخل المجتمع وعلى كل المستويات.
وأشار المستشار عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي إلى صدور قانون الإعاقة وأن اللائحة التنفيذية خاصة بالنصوص القانونية وتعبر عن الحقوق التي وردت في القانون، سواء الحق في الجمع بين المعاشين والمساعدات الضمانية بشروط محددة وأخرى خاصة بالسيارات والحق في العمل، موضحا أننا لدينا نظام مرن يطبق في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كذلك الإسكان فهناك عدة مزايا يحملها القانون واللائحة تفسر هذه النصوص، وقد أصدر رئيس الوزراء نماذج خاصة مرفقة باللائحة تعين على تطبيقها بشكل جيد خلال المرحلة القادمة.
وقد أثار الحاضرون عدد من الموضوعات الخاصة بتعليم ذوي الإعاقة البصرية الكمبيوتر وآليات التشغيل وضمان حقوقهم وإتاحة الأكواد الخاصة بالإعاقة في العديد من الهيئات ووسائل النقل المختلفة وآليات التدخل والاكتشاف المبكر للإعاقة من عمر يوم وأهمية رفع درجة الوعي لدى المجتمع بقضية الإعاقة واستخدام الإعلام بدوره المؤثر في التوعية كذلك أهمية إيجاد برامج خاصة بتنمية المهارات لدى ذوى الإعاقة وأهمية تعليم لغة الإشارة لعدد من التخصصات مثل الطب والحقوق والصيدلة كما تناول اللقاء قضية التنمر ضد ذوى الإعاقة واستخدام برايل في التواصل مع الأطفال والخط الساخن 15044 الخاص بكارت الخدمات المتكاملة.