"فاو" ومصر تطوران نظاما للرقابة على الأغذية المستوردة

نفذت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعدد من الجهات ذات الصلة مشروع تعزيز قدرات أنظمة الرقابة على الغذاء في مصر لتسهيل التجارة، لتحسين نظام الرقابة على الأغذية لتيسير التجارة وضمان سلامة الأغذية، ودعم قدرات الدستور الغذائي "كودكس" في مصر وإلقاء المزيد من الضوء على هيكل وبرنامج الدستور الغذائي.
وأوضحت وزارة الزراعة في بيان عنها أنّه تم تنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية، بدأت بورشة عمل وبرنامج تطوير نظام الرقابة على الأغذية المستوردة على أساس المخاطر في مصر، بمشاركة نحو 30 خبيرا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وركزت الورشة العمل على تطوير الكفاءات والموارد لتعزيز المعرفة وتطبيق المبادئ والممارسات لمراقبة الأغذية المستوردة على أساس المخاطر، استنادا إلى دليل منظمة الفاو، وتحليل قطاع استيراد الأغذية الحالي في مصر بما في ذلك، ما هي، من، وكيف ومن أين يتم استيراد الأغذية، وبناء إطار لتصنيف المخاطر لمراقبة الأغذية المستوردة بما في ذلك تحديد إجراءات الرقابة القائمة على المخاطر بما في ذلك عمليات التفتيش ما قبل، وعلى، وما بعد الحدود، وتحديد متطلبات الموارد لتنفيذ هذا الإطار، بما في ذلك قواعد بيانات الاستيراد، الموارد التحليلية، والتنسيق مع الوكالات الحدودية الأخرى.
كما تم العمل على تطوير عمليات إدارة التصرف في المخاطر وضع إجراءات تشغيل موحدة لدعم الرقابة على أساس المخاطر للواردات الغذائية، وفهم الحاجة إلى تطوير التواصل مع المستوردين بشأن مسائل الرقابة على الأغذية (مثل المسائل المتعلقة بعمليات الرقابة على الواردات، وقرارات التفتيش، واللوائح، وحالات الطوارئ، والضرائب والرسوم).
وفي ورشتي العمل الثانية والثالثة اللتين عقدتا بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في مدينتي الإسكندرية وأسوان، تم إلقاء المزيد من الضوء على هيكل وبرنامج الدستور الغذائي في مصر بهدف تيسير التجارة وضمان سلامة الأغذية.
وشارك في الورشتين ممثلون من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الخدمات البيطرية، وغرفة الصناعات الغذائية والشركات العاملة في قطاع الأغذية التابعة لها، وأكاديميون من كليات الزراعة والطب البيطري في جامعات مصرية بعدد من المحافظات، وممثلون من الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي "كودكس"، والقطاع الخاص.
وقال السيد نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر: "تعد سلامة الأغذية ومراقبتها ووضع أنظمة فعالة للرقابة والتحكم في صادرات وواردات الأغذية من مجالات العمل طويلة الأمد التي وضعتها منظمة الفاو من الأمور الضرورية حيث تم وضع مبادئ توجيهية لتعزيز النظم الوطنية لمراقبة الأغذية، فضلا عن مناهج لدعم التحسين المستمر على المستوى الوطني".
وأضاف: "سلامة الغذاء في مصر تتطلب التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعاون الشركاء والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتاحة العلمية والعملية المتمثلة في الجامعات والمراكز البحثية وغيرها جنبًا إلى جنب مع القطاع الصناعي والإنتاجي، وحانت الفرصة لتضافر الجهود لدعم صناع القرار لتضمين الدستور الغذائي ضمن السياسات الوطنية لسلامة الغذاء في مصر، الذي سيصب في النهاية في صحة وسلامة المستهلكين، وتيسير حركة التبادل التجاري في الغذاء بين مصر ودول العالم".
وقال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: "لدى مصر تشريعات غذائية قديمة، وهناك هيئات كانت تعمل لفترات طويلة جدا، لكن لأسف كان ترتيب مصر متأخرا في دخول وخروج شحنات الأغذية على المستوى العالمي، لذلك كان هناك رغبة بأن يرتفع ترتيب مصر ويتحسن ويقترب من الدول المحترفة في التعامل مع الصادرات والواردات، وتم التعاون في هذا الصدد مع منظمة الفاو التي تعتمد على معايير دولية في هذا المجال".
وأضاف: "تعتبر هذه الدورات التي حضرها أكثر من 30 مفتشا من هيئة سلامة الغذاء ليكونوا أول نواة تم تدريبها فيما يخص هذه الإجراءات، مع الشروع في تنظيم عدد من الدورات لتدريب العاملين على رقابة الصادرات والواردات في الجزء الغذائي، والاعتماد على التكنولوجيا في تبادل المعلومات، لتأمين الصادرات والواردات من الشحنات ما يحقق حماية المستهلك سواء في مصر أو في الخارج خلال يومين فقط".
المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس اللجنة المصرية لدستور الأغذية، قال إنّ الهدف من ورش العمل معرفة آراء الجهات الوطنية في أنشطة الدستور الغذائي في مصر، وأعداد مشروعات المواصفات الدولية والإقليمية، في إطار مشروع تعزيز القدرات المصرية لتجارة الأغذية من خلال نظام وطني متقدم لمراقبة الأغذية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الفاو.
وأضاف: "الهيئة تعمل على نشر ثقافة الدستور الغذائي في مصر، من خلال مشاركة متخدي القرار في اجتماعات اللجنة المصرية للكودكس، كما تعمل على التنسيق الوطني في المسائل المتعلقة بالدستور الغذائي داخل مصر مع ضمان مشاركة جميع الجهات ذات الصلة، ونتمنى استمرار التعاون مع منظمة الفاو على صعيد الدعم الفني لتعزير القدرات الخاصة بنقاط الاتصال المصرية وتعزيز اللجنة المصرية الخاصة بالدستور الغذائي".
يذكر أنّ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية عملتا بشكل مشترك لتقديم أدوات وخطوط توجيهية للبلدان الأعضاء لتصميم وتشغيل نظم فعالة لمراقبة الأغذية,
ويوضح دليل الرقابة على الأغذية المستوردة على أساس المخاطر الصادر عن منظمة الفاو 2016، أنّ أنظمة الرقابة الفعالة على الأغذية المستوردة تتطلب تشريع واضح لمراقبة الأغذية، وروابط جيدة مع نظام مراقبة الأغذية المحلي، بما في ذلك المستوردين وشركات الأغذية والمستهلكين، وضمان توفر الموارد المناسبة للسلطات المختصة لفحص المواد الغذائية المستوردة، والتنسيق القوي بين السلطات المختصة المسؤولة عن سلامة الأغذية ومراقبة الحدود؛ ومعرفة مستوردي الأغذية واستخدام "ممارسات الاستيراد الجيدة" بما يتماشى مع اللوائح والتشريعات.