فلسطين ترحب بعزم المحكمة الجنائية التحقيق في "جرائم حرب"

رحبت السلطة الفلسطينية، بعزم المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان صدر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، "رحبت دولة فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في حالة فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وقال عمار حجاز، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن قرار بنسودا "تطور مهم لا يرتقي إلى مستوى التحقيق، وإنما يمهد بشكل رئيس لفتح التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة".
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في بيان "إن هذه الخطوة التي اتخذتها المدعية العامة، تعدّ تأكيداً لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريباً".
من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم، إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، ووصف ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"سبوتنيك" الروسية.
وأضاف "نتنياهو"، في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية"، حسب تعبيره.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، مضيفة: "أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين"، مشيرة إلى أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ولم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم المزعومة.
وكانت بنسودا أطلقت في يناير 2015، تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.
وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، خاصة بعدما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، قد هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي أقيمت عام 2002، لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانضم الفلسطينيون إليها عام 2015، ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى افراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.