تحرير 294 مخالفة تموينية في حملة ببني سويف

أعلن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، عن تحرير 294 محضر مخالفات تموينية متنوعة، ما بين 90 محضر لمخابز بلدية، و183 محضر لمستودعات بوتاجاز ومحطات وقود وأسواق ومحلات تجارية، و21 محضر لبدالين تمويين.
واستعرض محافظ بني سويف، جهود مديرية التموين خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمر الماضي، وذلك في إطار متابعته للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.
وتبين من تقرير مديرية التموين أنه تم تنظيم حملات تموينية مكثفة خلال تلك الفترة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين للمرور على معظم المخابز البلدية بدائرة المحافظة للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.
و أسفرت الحملات عن تحرير 90 محضرا لمخالفات تم رصدها بالمخابز بواقع : 33 محضر لإنتاخ خبز غير مطابق للمواصفات، و21 محضر لنقص الوزن، و20 محضر لعدم الالتزام بالمواعيد، و6 محاضر للتصرف في حصة الدقيق، و3 محاضر لتجميع دقيق مدعم، و7 محاضر للتوقف عن الإنتاج.
وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فقد تم تحرير 183 محضر بواقع 30 محضر لمستودعات ومحطات الوقود وهي 16 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 محضر لعدم إرسال الإخطار الشهري، و3 محاضر للبيع بأزيد من السعر وتجميع وتصرف مواد بترولية، و132 مخالفة تموينية وهي 4 لإدارة منشآت بدون ترخيص، و22 محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و40 لعدم الإعلان عن الأسعار، و44 محضر لعدم حمل شهادات صحية، و20 محضر للذبح خارج المجزر، و2 محضر لعدم وجود سجلات تجارية، بالإضافة إلى تحرير 21 محضر في حملات على البدالين " البقالين" التموينيين، والتي تضمنت : 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وذلك علاوة على ضبط 15 كرتونة زيت ناقصة الوزن، و10كيلو جرام سحلب و106 عبوة لانشون غير صالحة
وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية من الصحة والتموين والبيئة والطب البيطري.