المستندات المطلوبة لمتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للاستفتاء.. من هنا

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إنشاء قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية وغيرها، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والمصرح لهم من الهيئة بمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.
ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات شروطا أمام منظمات المجتمع المدني المحلية التي تتقدم بطلب متابعة الاستفتاءات، وتمثلت الشروط في الآتي:
– أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
– أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
– أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون في متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
وحددت الهيئة المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الاستفتاء، وهي:
– صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.
– شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.
– ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الإستفتاءات إن وجد.
– بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
– اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
– ويجوز للهيئة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها.
واشترطت الهيئة في مندوب متابعة الاستفتاءات المرشح من الجهة التي تم قيدها ما يأتي:
– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
– ألا يكون منتميا لحزب سياسي أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.
– ألا يقل سنه عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.
– أن يستوفي كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتتولى الهيئة فحص استمارات المتابعية، وتصدر تصاريح المتابعة لمن استوفى الشروط المقررة، وتكون هذه التصاريح سارية مدة سريان التصريح الصادر للجهة المقيدة.
ويتسلم ممثل الجهة أو من يفوضه التصاريح التي تسمح لمندوبيها بمتابعة الإستفتاءات، وذلك من مقر الهيئة، وتلتزم الجهة بإعادة التصاريح الصادرة لها ومندوبيها حال صدور قرار باستبعادها من القاعدة، كما تلتزم برد التصريح الخاص بأحد مندوبيها في حال استبعاده أو استبداله.
وللجهة التقدم بطلب استبعاد أو استبدال أحد مندوبيها المقيدين بالقاعدة مرفقا به التصريح الصادر له، ويشترط لقبول طلب الاستبدال البديل ذات الشروط المقررة للقيد.
وتنظر الهيئة في طلب الاستبعاد أو الاستبدال خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه ولها في ذلك قبول الطلب أو رفضه، وتكون مدة التصريح الصادر في حال الاستبدال استكمالا لمدة سلفه.
وتقتصر متابعة الاستفتاء على المصرح لهم من قبل الهيئة، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع واللجان العامة جمل التصريح بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب، ويكون دخول اللجان بناءً على إذن من رئيس اللجنة وبما لايؤثر على سير إجراءات الاقتراع أو الفرز.