فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسرفقد واصل قطاع الأحوال المدنية بقيادة اللواء عمر الخازندارمساعد الوزيرللقطاع إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظاتالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وشمال سيناء حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج 11481 بطاقة رقم قومى و24009 مصدراً مميكناً وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق فقد تقررإستمرارعمل القوافل بالمحافظات وذلك إعتباراً من يوم 23/12/2023 وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم فقد واصل القطاع على مدارأيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية 15341 لطلبات كبارالسن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل 259 بطاقة رقم قومى وعدد 207 مصدراً مميكناً كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار لعدد 326 مواطن ومواطنة السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات ل18حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية قانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبارالسن وذوى الهمم "وقادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 415 من كبارالسن وذوى الإحتياجات الخاصة وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
