لتأهيل وتدريب المرأة.. مذكرة تفاهم بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبنك مصر

وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مذكرة تفاهم مع بنك مصر بهدف تأهيل وتدريب المرأة ودعمها لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والجامعة والسفارة الكندية بمصر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم ريادة الأعمال للمرأة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم وتمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى دعم جهود الشمول المالي.
من خلال الاتفاقية، سيقوم مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بترشيح رائدات أعمال من "مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة - دعم ريادة الأعمال" للبنك والذي بدوره سيدعم المستفيدات من خلال تقديم خدمات متنوعة لتسهيل احتياجاتهن المالية، بالإضافة إلى جلسات تثقيف مالي وتوعية بالمنتجات لضمان الاستخدام الصحيح لهذه المنتجات والخدمات.
وقال الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نعتز بهذه الشراكة مع بنك مصر، فهذا التعاون بمثابة محفز للتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تحرص الجامعة دوما على تشجيع ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع رواد الأعمال على دخول سوق العمل من خلال هذه المشروعات بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم وتمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر."
يأتي هذا التعاون في إطار البرنامج المشترك "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر- رابحة" بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وبدعم من الحكومة الكندية.
ومن جانبه، أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك يتبنى التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة حيث يسعى لسد الفجوة بين الجنسين من حيث إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية وغير مالية والتي تحقق أهداف الشمول المالي.
وأضاف الأتربي: "إن البنك يعد من أوائل البنوك التي قامت بغرس الجذور التاريخية للشمول المالي، حيث أن بنك مصر هو أول بنك يتم تأسيسه بأيادي مصرية وبرأس مال مصري بهدف استثمار مدخرات المصريين ودمجها بالاقتصاد الرسمي."
جدير بالذكر أن تعاون بنك مصر ومركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في إطار هذا الاتفاق سوف يساعد على النهوض بريادة الأعمال ودورها في التنمية الاقتصادية والتمكين بالأخص للسيدات، وخاصة أن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة – دعم ريادة الأعمال يهدف لرفع مهارات 1000 رائدة أعمال أو سيدة ممن لهن أفكار يهدفن لتحويلها إلى مشروع في أي من القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والمنيا، وبني سويف والفيوم.
وقال الدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن هذا التعاون يأتي في إطار اهتمام الكلية بدورها في نشر ثقافة ريادة الأعمال ممثلة في مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية إدارة الأعمال والذي يعد بمثابة محرك حقيقي لمنظومة ريادة الأعمال والعمل الحر وتأهيل المرأة على إقامة وإدارة مشروعاتهن بنجاح، خاصة التي تعتمد على الأفكار الابتكارية.
وصرحت الدكتورة سوزان حمدي رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة وتطوير الأعمال ببنك مصر أن البنك دائما يحرص على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي الذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة وبالأخص فئة السيدات والشباب كونهم الفئة الأكبر اتساعا في المجتمع، هذا وقد شارك البنك في العديد من المبادرات والفاعليات التي من شأنها تعزيز تلك الجهود."