أشعلت إثيوبيا أزمة سد النهضة بتصريحات استفزازية لمصر والسودان، حيث قال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو إن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاقية تقيد استخدامها موارد مياه النيل في المستقبل. وزعم المسؤول الإثيوبي في تصريحات تلفزيونية أن بلاده لا تمانع في توقيع اتفاقية تضمن الاستخدام العادل لمياه النيل. وقال أميرو إن سد النهضة لا يشكل تهديدا وجوديا لمصر والسودان، زاعما أن الملء الثاني لسد النهضة أسهم في إنقاذ السودان من الفيضانات. من جانبها، أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن نقص المعلومات عن تدفقات سد النهضة يعتبر تهديدا وشيكا لمحطات توليد الكهرباء بالسدود السودانية. وقالت المهدي إن أبرز مهددات التعنت الإثيوبي بمواصلة ملء سد النهضة تتمثل في موضوع سلامة السدود السودانية، ولا سيما سد الروصيرص، بالإضافة إلى أن معاش 20 مليون نسمة يقيمون على طول ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل ويعملون بالزراعة الفيضية، ستكون عرضة للتغيير. وأشارت إلى أن عدم وجود بيانات ومعلومات تفصيلية عن التدفقات اليومية وانسياب المياه القادمة من سد النهضة يمثل تهديدا وشيكا لمحطات توليد الكهرباء في السدود السودانية وعلى نظم الري والتخطيط للزراعة، فضلاً على الأضرار البيئية والاقتصادية والملاحة النهرية. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أن إثيوبيا قامت بملء السد للمرة الثانية دون اتفاق، ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإدارة المشتركة للأنهار العابرة للدول،. وأضافت أن بهذا التصرف تواصل اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تضر بمصالح دولتي المصب السودان ومصر، بل إن إثيوبيا بهذه الخطوة إنما تصم آذانها عن الاستماع إلى كل النداءات الدولية والإقليمية التي دعتها إلى الامتناع عن اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية. وأوضحت أن السودان ردًا على ذلك سيقوم بجميع الخطوات والتدابير التي تحفظ له أمنه القومي ومصالحه، بما في ذلك التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية والدبلوماسية. وأعربت المهدي عن ترحيب بلادها بكل المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة، بما يفضي إلى اتفاقية للملء والتشغيل، وذلك بغية نقل الأمر للتعاون المشترك بدلاً من الإضرار بمصالح الدول الثلاث.
