رسميًا.. قيس سعيد يُعلق اختصاصات البرلمان التونسي لمدة شهر

نشرت الجريدة الرسمية التونسية، اليوم الخميس، قرار الرئيس قيس سعيد بتعليق اختصاصات مجلس النواب التونسي لمدة شهر قابلا للتمديد.
كما أمر الرئيس التونسي بتكليف الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للبرلمان.
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أنه لا مجال للتلاعب بالدولة أو محاولة تفتيتها كما يفعل البعض.
وقال الرئيس التونسي: "لم نتجاوز الدستور إنما عدنا إليه في جميع قراراتنا، وليطمئن الجميع في داخل تونس وخارجها بأننا نحتكم إلى القانون في جميع إجراءاتنا".
وأضاف: "سنحافظ على جميع الحقوق والحريات وسنحرص على تطبيقها، وهناك لوبيات وفاسدون يحاولون زعزعة أمن تونس في الخفاء".
وتابع: "القرارات التي اتخذتها تهدف لضمان استمرارية الدولة، ولا مجال للتلاعب في الدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل كما يسعى البعض في الخفاء، ولم نعتقل أي شخص ولم نحرم أحدا من حقوقه وإنما نطبق القانون دون تجاوزات من أي طرف".
فيما أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
وأصدرت الرئاسة التونسية، الثلاثاء الماضي، بيانا بتفاصيل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء عدد من كبار مسؤولي الحكومة من مهامهم.
وقال البيان إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر أمراً رئاسيا بإنهاء تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
كما أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، وإنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الحكومة وهم كل من مفدي المسدي ورشاد بن رمضان وبلحسن بن عمر وإلياس الغرياني وأسامة الخريجي وعبد السلام العباسسي وسليم التيساوي وزكرياء بالخوجة.
كما أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد مكلفين المأمورية بديوان رئيس الحكومة وهم كل من فتحي بيار ومحمد علي العروي وحسام الدين بن محمود وبسمة الداودي وابتهال العطاوي ومنجي الخضراوي ونبيل بن حديد وبسام الكشو وروضة بن صالح من مهامهم.
وصدر كذلك أمر رئاسي يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية عبد الرزاق الكيلاني.
ويترقب التونسيون في الوقت الحالي، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن تكليف رئيس حكومة جديد بعد إقالة حكومة هشام المشيشي.
ولا يزال من غير الواضح مصير البرلمان التونسي بعد تعليق عمله، وسط مطالبات بحل البرلمان الذي تسبب في حالة شلل سياسي وتنفيذي عن طريق وضع العراقيل أمام تشكيل حكومة غير حزبية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ قرارات عدة أبرزها تعطيل عمل البرلمان لمدة 30 يوما، وإقالة حكومة هشام المشيشي.
واستنكر الرئيس التونسي قيس سعيد وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها خلال الساعات الماضية ب"الانقلاب"، مؤكدا أنها متسقة مع الدستور التونسي.
كما أكد أن صبره قد نفد لأنه حذر مرارا وتكرارا، مؤكدا أنه كان قادرا على تكليف أي شخص بتشكيل الحكومة، إلا أنه فضّل الصبر وإعطاء الفرصة لمؤسسات الدولة، وفق تعبيره.